وکلاپرس- یک وکیل دادگستری، با انتقاد از ممنوعیت درج وجه التزام در قرارداد وکالت، معتقد است نظام حقوقی می بایست همان گونه که وکیل را به انجام تعهدات حرفه ای خود ملتزم می کند، موکل را نیز نسبت به تعهدات مالی پذیرفته شده خویش مسئول بداند.
به گزارش وکلاپرس، محمد مهدی ترحمی در این یادداشت با طرح این پرسش که آیا هر مبلغی که در اثر تخلف موکل از تعهد قراردادی به وکیل تعلق می گیرد، «حق الوکاله اضافی» محسوب می شود یا می توان آن را خسارت قراردادی ناشی از نقض تعهد مستقل موکل دانست؟ به بررسی مبنای وجه التزام در قرارداد وکالت پرداخته است.
او هم چنین معتقد است: حق الوکاله، عوض خدمات حرفه ای وکیل است. وجه التزام، عوض خدمات وکالتی نیست؛ بلکه ضمانت اجرای قراردادی نقض تعهد است. این تمایز، گرچه در ظاهر ساده است، در تحلیل انتظامی اهمیت اساسی دارد.
مشروح یادداشت در ادامه آمده است:
شرط وجه التزام از شناخته شده ترین ابزارهای قراردادی برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارت ناشی از نقض یا تأخیر در اجرای تعهد است. با این حال، در حوزه قراردادهای حق الوکاله، گاه این دیدگاه مطرح شده است که درج وجه التزام در قرارداد وکالت، به ویژه در فرض تخلف موکل از پرداخت حق الوکاله در موعد مقرر، با ماده ۳۴ قانون وکالت منافات داشته و تخلف انتظامی محسوب می شود. این برداشت، هرچند با ظاهر بخشی از عبارت ماده ۳۴ قابل توجیه است، با اصول حاکم بر قراردادها، ماهیت حقوقی وجه التزام، ماده ۲۳۰ قانون مدنی و حتی مفاد ماده ۱۲۹ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، نیازمند بازنگری جدی است.
مسئله اساسی آن است که آیا هر مبلغی که در اثر تخلف موکل از تعهد قراردادی به وکیل تعلق می گیرد، «حق الوکاله اضافی» محسوب می شود یا می توان آن را خسارت قراردادی ناشی از نقض تعهد مستقل موکل دانست؟ پاسخ به این پرسش، در گرو تفکیک دقیق میان حق الوکاله و وجه التزام است؛ تفکیکی که نادیده گرفتن آن، می تواند اصل حاکمیت اراده و تعادل قراردادی را به نفع یکی از طرفین مختل سازد.
قرارداد وکالت دادگستری، صرفاً رابطه ای اخلاقی یا حرفه ای نیست؛ بلکه یک رابطه حقوقی و قراردادی است که در آن، در برابر تعهدات حرفه ای وکیل، تعهدات مالی موکل نیز قرار دارد. وکیل، با پذیرش وکالت، متعهد می شود در حدود قانون و قرارداد، امور حرفه ای موکل را پیگیری کند و در مقابل، موکل نیز مکلف است حق الوکاله مورد توافق را در موعد و به شیوه مقرر پرداخت نماید. حال اگر قانون، وکیل را از دریافت وجهی فراتر از حق الوکاله مورد توافق منع کند، آیا باید از این حکم چنین نتیجه گرفت که موکل می تواند با عدم پرداخت حق الوکاله در موعد مقرر، بدون تحمل هیچ ضمانت اجرای قراردادی، تعهد خود را نقض کند؟ پاسخ منفی به این پرسش، با منطق حقوق قراردادها سازگارتر است.
ممنوعیت قانونی نباید به گونه ای تفسیر شود که نتیجه آن، مصونیت یکی از طرفین قرارداد از آثار تخلف قراردادی باشد. ماده ۳۴ قانون وکالت مقرر می دارد که دریافت هر وجه یا مال از موکل «علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه» تحت هر عنوان، حتی وجه التزام، ممنوع است و برای آن ضمانت اجرای انتظامی پیش بینی شده است. در نگاه نخست، ممکن است تصور شود که ذکر صریح عنوان «وجه التزام» به معنای ممنوعیت مطلق هرگونه شرط وجه التزام در قرارداد وکالت است. اما چنین برداشتی، با دقت در ساختار حکم قانونی، با یک پرسش اساسی مواجه می شود، ممنوعیت ماده ۳۴ ناظر به «دریافت» وجه است یا صرف «توافق» بر ضمانت اجرای قراردادی؟ این دو مفهوم را نمی توان یکسان دانست.
ماده ۳۴ اساساً در مقام جلوگیری از آن است که وکیل، به هر عنوان، مازاد بر حق الوکاله مقرر از موکل دریافت کند. فلسفه چنین ممنوعیتی نیز روشن است: جلوگیری از پنهان کردن حق الوکاله اضافی در عناوینی مانند وجه التزام، تضمین، نذر یا عناوین مشابه. اما اگر مبلغی نه بابت افزایش حق الوکاله، بلکه در نتیجه نقض یک تعهد قراردادی مستقل از سوی موکل ایجاد شود، تحلیل حقوقی موضوع الزاماً یکسان نخواهد بود.
حق الوکاله، عوض خدمات حرفه ای وکیل است. وجه التزام، عوض خدمات وکالتی نیست؛ بلکه ضمانت اجرای قراردادی نقض تعهد است. این تمایز، گرچه در ظاهر ساده است، در تحلیل انتظامی اهمیت اساسی دارد. فرض کنیم وکیل و موکل توافق کرده اند که حق الوکاله مبلغ ۵۰ میلیون تومان باشد و موکل متعهد شده است این مبلغ را در پنج قسط پرداخت کند. اگر در قرارداد مقرر شود «در صورت تأخیر موکل در پرداخت هر یک از اقساط در موعد مقرر، موکل مکلف به پرداخت مبلغ معینی به عنوان وجه التزام خواهد بود.» وجه التزام مزبور، از حیث منشأ، ناشی از تأخیر در اجرای تعهد مالی موکل است، نه انجام عمل وکالتی جدید از سوی وکیل. به بیان دیگر، وکیل بابت آن مبلغ، خدمت حقوقی دیگری نفروخته است؛ بلکه موکل به موجب قرارداد، ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد خود را پذیرفته است. بنابراین، یکی دانستن این دو عنوان، موجب خلط میان «عوض قرارداد» و «ضمانت اجرای نقض قرارداد» می شود.
ماده ۱۲۹ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا؛ قرائتی که راه را برای تفسیر دقیق تر گشوده است. اهمیت ماده ۱۲۹ آیین نامه در همین نقطه آشکار می شود. این ماده، ممنوعیت را در خصوص دریافت وجه یا مال از موکل «علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله» مطرح کرده و در کنار آن، از عناوینی مانند وجه التزام و تضمین نیز نام برده است. این عبارت نشان می دهد که محور ممنوعیت، دریافت مازاد بر حق الوکاله مورد توافق است. از این منظر، اگر مبلغ وجه التزام صرفاً وسیله ای برای افزایش حق الوکاله و تحصیل عوض اضافی برای خدمات وکالتی باشد، ممنوعیت قانونی قابل دفاع است. اما اگر وجه التزام، ناظر به نقض تعهد مستقل موکل باشد و بر اساس توافق قبلی طرفین صرفاً ضمانت اجرای تأخیر یا عدم پرداخت حق الوکاله تلقی شود، اطلاق عنوان «تخلف انتظامی» بدون بررسی ماهیت شرط، نیازمند تأمل است. اصل بنیادین در حقوق قراردادها، آزادی اراده اشخاص در تنظیم روابط خصوصی است.
ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی را، مادامی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ می داند. همچنین مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متعاملین و قائم مقام آنان لازم الاتباع اند. در کنار این مقررات، ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز جایگاه ویژه ای برای وجه التزام قراردادی قائل شده است. بنابراین، هنگامی که دو شخص بالغ و دارای اهلیت، با علم و اراده آزاد توافق می کنند که در صورت تخلف یکی از آنان، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت قراردادی پرداخت شود، اصل بر احترام به این اراده است؛ مگر آنکه قانون خاص، به صراحت چنین توافقی را منع کرده باشد.
در اینجا پرسش اصلی آن است که آیا ماده ۳۴ قانون وکالت، اصل هرگونه وجه التزام را ممنوع کرده یا صرفاً دریافت وجه اضافی از موکل را ممنوع ساخته است؟ تفسیر دوم، با ساختار مقرره و هدف حمایتی آن سازگارتر به نظر می رسد. اهمیت این بحث زمانی بیشتر آشکار می شود که به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور توجه کنیم. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی، تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر در ایفای تعهدات پولی را، حتی در فرضی که مبلغ آن از شاخص رسمی تورم بیشتر باشد، در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است. این رأی به موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای مراجع مربوط لازم الاتباع است. البته رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مستقیماً درباره قرارداد حق الوکاله صادر نشده است؛ اما یک اصل مهم را تثبیت می کند، صرف پولی بودن تعهد و صرف تعیین مبلغی بیش از خسارت قانونی، فی نفسه موجب بطلان وجه التزام قراردادی نیست. پس نمی توان بدون تحلیل ماهیت قرارداد و بدون توجه به مقررات خاص حاکم بر وکالت، صرف عنوان «وجه التزام» را دلیل بر تخلف دانست.
حقوق انتظامی وکالت، بدون تردید باید از شأن حرفه ای وکیل و حقوق موکل حمایت کند. اما حمایت انتظامی نباید به گونه ای تفسیر شود که اصل بر بی اعتباری توافقات مالی وکیل و موکل قرار گیرد. اگر هر شرطی که در اثر تخلف موکل از پرداخت حق الوکاله، مبلغی را به عنوان وجه التزام برای وکیل ایجاد کند، ذاتاً تخلف انتظامی تلقی شود، نتیجه عملی آن می تواند چنین باشد که موکل می تواند موعد پرداخت را نقض کند، اما وکیل حق ندارد برای این نقض تعهد، ضمانت اجرای قراردادی پیش بینی کند. چنین تفسیری، در عمل موجب ایجاد عدم تعادل قراردادی می شود. وکیل، در ابتدای رابطه، تعهدات حرفه ای خود را می پذیرد و حتی ممکن است ماه ها یا سال ها پیش از وصول کامل حق الوکاله، خدمات تخصصی خود را ارائه کند؛ اما اگر موکل تعهد مالی خود را نقض کند، وکیل نباید صرفاً به دلیل ماهیت حرفه ای رابطه، از ابتدایی ترین ابزار حقوق قراردادها یعنی وجه التزام محروم شود.
البته دفاع از مشروعیت وجه التزام به معنای پذیرش هر شرطی تحت این عنوان نیست. مرز میان شرط مشروع و شرط ممنوع باید در واقعیت اقتصادی و حقوقی قرارداد جست وجو شود. اگر وکیل مبلغی را به عنوان حق الوکاله توافق کند و سپس تحت عنوان وجه التزام، مبلغی را دریافت نماید که در واقع بخشی از عوض خدمات وکالتی بوده و از ابتدا برای افزایش حق الوکاله طراحی شده است، چنین شرطی می تواند مصداق دور زدن ماده ۳۴ باشد. اما اگر: ۱. میزان حق الوکاله صریحاً تعیین شده باشد؛ ۲. موعد پرداخت آن مشخص باشد؛ ۳. تعهد موکل به پرداخت، مستقل و روشن باشد؛ ۴. وجه التزام صرفاً در صورت تخلف موکل فعال شود؛ ۵. شرط، ماهیت جریمه تخلف از تعهد داشته باشد؛ ۶. قصد طرفین، افزایش صوری حق الوکاله نباشد؛ توصیف چنین شرطی به عنوان «حق الوکاله اضافی» نیازمند دلیل و تحلیل است، نه صرفاً استناد به عنوان وجه التزام.
اهمیت این تحلیل با توجه به نظریه مشورتی شماره ۳/۱۴۰۵/۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز دوچندان شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از این نظریه، اخذ تضمین معادل حق الوکاله، از جمله چک یا اسناد تجاری، در صورتی که منجر به دریافت مبلغی بیش از حق الوکاله توافق شده نشود، فی نفسه تخلف انتظامی محسوب نمی شود و درج شرط وجه التزام نیز با رعایت همین ملاحظات، ممنوع تلقی نشده است. این رویکرد را می توان گامی مهم در جهت فاصله گرفتن از تفسیر مطلق و عنوان محور ماده ۳۴ دانست. زیرا در حقوق، عنوان قرارداد و شرط، به تنهایی تعیین کننده ماهیت آن نیست؛ بلکه باید به قصد مشترک طرفین، موضوع تعهد، سبب ایجاد دین و آثار واقعی آن توجه کرد.
آیا باید هر وجه التزامی را تخلف انتظامی دانست؟ پاسخ، به نظر می رسد، منفی است. تخلف انتظامی باید مبتنی بر نص قانونی یا مقرره معتبر و تفسیر مضیق مقررات تنبیهی باشد. در امور انتظامی، نمی توان با توسعه مفهومی یک ممنوعیت، رفتارهایی را که قانون صراحتاً ممنوع نکرده است، صرفاً به دلیل شباهت ظاهری، مشمول مجازات انتظامی دانست. ماده ۳۴، هرچند مقرره ای خاص و قابل توجه است، اما فلسفه آن جلوگیری از دریافت مازاد بر حق الوکاله و جلوگیری از حیله و تقلب در وصول وجوه مربوط به وکالت است. از این رو، تفسیر آن به نحوی که هر ضمانت اجرای قراردادی را، صرف نظر از ماهیت و میزان و سبب آن، تخلف انتظامی بدانیم، ممکن است با اصل تفسیر مضیق مقررات کیفری و انتظامی ناسازگار شود.
یک پرسش اساسی؛ چرا تخلف موکل نباید ضمانت اجرا داشته باشد؟ در قراردادهای خصوصی، تعهد بدون ضمانت اجرا، در بسیاری از موارد به تعهدی کم اثر تبدیل می شود. موکل همانند هر متعهد دیگری باید مسئول آثار نقض قرارداد خود باشد. اگر موکل تعهد کند که حق الوکاله را در تاریخ معین پرداخت کند و آگاهانه این تعهد را نقض نماید، اصل حاکمیت اراده اقتضا دارد که آثار قراردادی تخلف وی محترم شمرده شود. نمی توان از یک سو به موکل اجازه داد آزادانه درباره میزان و نحوه پرداخت حق الوکاله توافق کند و از سوی دیگر، ضمانت اجرای همان توافق را از پیش بی اعتبار دانست. این رویکرد، عملاً قرارداد را از «تعهد متقابل» به «تعهد یک طرفه» تبدیل می کند.
به نظر می رسد در تحلیل شرط وجه التزام در قراردادهای حق الوکاله، باید از دو افراط پرهیز کرد. افراط نخست، پذیرش مطلق هرگونه وجه التزام به نام آزادی قراردادها، و افراط دوم، تلقی مطلق هرگونه وجه التزام به عنوان تخلف انتظامی. راه صحیح، تفکیک میان حق الوکاله و خسارت قراردادی ناشی از تخلف موکل است. ماده ۳۴ قانون وکالت، ناظر به جلوگیری از دریافت وجه و مال مازاد بر حق الوکاله و مخارج قانونی است؛ نه اینکه لزوماً تمام قواعد عمومی قراردادها را از رابطه وکیل و موکل خارج کند.
ماده ۱۲۹ آیین نامه اجرایی نیز با تأکید بر «میزان مورد توافق به عنوان حق الوکاله»، مؤید آن است که معیار اساسی، تشخیص این امر است که آیا مبلغ مورد مطالبه واقعاً حق الوکاله اضافی است یا ضمانت اجرای نقض یک تعهد قراردادی. از سوی دیگر، ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵، جایگاه مهم وجه التزام را در حقوق قراردادها تثبیت کرده اند. بنابراین، صرف درج وجه التزام در قرارداد الکترونیک وکالت، نباید به تنهایی و بدون بررسی مفاد قرارداد، سبب، میزان، شرایط تحقق و آثار آن، مستند تعقیب انتظامی وکیل قرار گیرد.
اگر وجه التزام واقعاً برای تضمین اجرای تعهد موکل به پرداخت حق الوکاله تعیین شده باشد، و نه وسیله ای برای مطالبه حق الوکاله ای فراتر از مبلغ مورد توافق، تلقی آن به عنوان تخلف انتظامی، نیازمند استدلالی فراتر از صرف استناد به عنوان «وجه التزام» است. در نهایت، نظم حقوقی زمانی عادلانه است که همان گونه که وکیل را به انجام تعهدات حرفه ای خود ملتزم می کند، موکل را نیز نسبت به تعهدات مالی پذیرفته شده خویش مسئول بداند و شاید بتوان مسئله را در یک جمله خلاصه کرد، ممنوعیت دریافت حق الوکاله اضافی، با ممنوعیت توافق بر ضمانت اجرای تخلف موکل از پرداخت حق الوکاله، دو حکم متفاوت است و خلط این دو، نه تنها تحلیل حقوقی مسئله را دشوار می کند، بلکه ممکن است تعادل قراردادی میان وکیل و موکل را نیز بر هم زند.
