دو فوریت طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی درخصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۱ شهریور مجلس شورای اسلامی، تصویب شد.
متن زیر به عنوان ماده (۶۸۷ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
ماده ۶۸۷ مکرر – هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی برق یا با داشتن انشعاب قانونی، مبادرت به استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز نماید، علاوه بر پرداخت بهای خدمات مصرفی با نرخ تعرفه صادراتی، به جزای نقدی دو تا چهار برابر بهای خدمات مصرفی با نرخ تعرفه صادراتی و قطع موقت انشعاب از سه ماه تا شش ماه محکوم می گردد. دستگاه ها و وسایل مورد استفاده برای استخراج غیر مجاز رمز ارز به نفع دولت ضبط می گردد.
در خصوص جرم موضوع این ماده و جرایم قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن مصوب ۱۳۹۶، مأموران ذیربط وزارتخانه های مربوطه حسب مورد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری کشف مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و پس از سپری کردن آموزش های لازم، ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر جمع آوری انشعاب، به جزای نقدی سه تا پنج برابر بهای خدمات مصرفی با نرخ تعرفه صادراتی محکوم میشود برقراری مجدد انشعاب منوط به پرداخت کلیه مطالبات جرایم و اخذ مجوزهای قانونی مربوط خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه استفاده غیر مجاز بدون انشعاب قانونی باشد میزان خدمات مصرفی حداقل معادل بهای خدمات مصرفی یک سال، متناسب با تعداد تجهیزات و برآورد میزان مصرف با نرخ تعرفه صادراتی تعیین می شود و در صورت احراز استفاده غیر مجاز بیش از یک سال بهای خدمات مصرفی متناسب با مدت استفاده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳- در صورتی که دستگاه ها و تجهیزات استخراج غیر مجاز رمز ارز در محل هایی کشف شود که دارای انشعاب با تعرفه، صنعتی کشاورزی یا تجاری هستند علاوه بر مجازات های مقرر در این ماده، پروانه بهره برداری، جواز کسب یا سایر مجوزهای فعالیت حسب مورد و با هماهنگی دستگاه های ذی ربط برای مرتبه اول به مدت شش ماه تعلیق و در صورت تکرار لغو یا ابطال خواهد شد.
تبصره ۴ – شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی مکلفند به منظور کشف استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز، حسب درخواست وزارت نیرو، اطلاعات و شاخص های مرتبط با الگوهای مصرف غیر متعارف را در حداقل داده های ضروری و صرفاً به میزان لازم برای کشف و پیگیری جرم در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
