قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)
سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف
ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (۱۱۲٫۷۹۵٫۳۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵۳٫۸۴۴٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد. (۴۹٫۵۶۴٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد. (۴٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳٫۷۷۳٫۷۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳٫۷۷۳٫۷۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (۴٫۸۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سر جمع بودجه کل کشور کسر میشود.
الف- مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱) (۱۴۳)، ((۱۳۳) مکرر) (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیتهای موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۲ و قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سود خالص) قابل اعمال است.
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی میباشند مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی هر ششماه یکبار فهرست تمامی تخفیفات اعتبار مالیاتی نرخ صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد ازدسترفته دولت ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
ب- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نیروهای مسلح خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰٪) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان مالیات علیالحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود نخواهد بود حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذیصلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندههای مالیاتی اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به حداکثر یکصد و پنجاه (۱۵۰) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ افزایش مییابد.
ت- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱٪) میگردند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
ث- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ق و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاههای ذیربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (۶) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.
ج- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب تا سقف زبان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد این زبان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
چ- (مابهالتفاوت یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب برق و جمعآوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن مورد تأیید سازمان حسابرسی که توسط دولت به شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو تابعه و وابسته پرداخت میشود به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ح- زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.
واحدهای مسکونی در حال ساخت مشمول این مالیات نمیباشند همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوقالذکر مشمول این مالیات نمیباشند واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند میباشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت میشود پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبهای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمینها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
خ- در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش مییابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند در ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بعد از عبارت ده درصد (۱۰٪) عبارت مازاد بر سی و پنج درصد (۳۵) اضافه میشود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.
ذ- به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به دولت اجازه داده میشود:
۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهادههای دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱٪) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱٪) میباشند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفههای موضوع این جزء یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
۲- حقوق گمرکی تمامی ماشینآلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطهای تولیدی را به دو درصد (۲٪) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰٪)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰٪) تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰٪) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیادهسازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ز- در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم ) باشد پس از کسر معافیتهای مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:
۱-۲- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰٪).
۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪).
۳-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰٪).
۴-۲- نسبت به مازاد شش میلیارد (۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (۲۵٪).
۵-۲- نسبت به مازاد هشت میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ، به بالا، سی درصد (۳۰٪).
تمامی افرادی که در بخشهای دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقالزحمه، حق نظارت، حقالتألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ است.
همچنین حقالسعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهرهوری، فوقالعاده حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰٪) میشود.
۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام مینماید.
۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، کماکان و همانند سالهای گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده میشود، براساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه میگردد.
س- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به گونهای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یکماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراهها را نمی کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز مینماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو میباشد.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یکماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ش- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاقهای پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورتهای مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد میشود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه میشود.
ص- به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابهجایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابهجایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن – کیلومتر، پانزده درصد (۱۵٪) تعیین میگردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا از طریق ردیف درآمد – هزینهای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.
ض- در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ میباشد.
ط- بند «پ» ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها )، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمیشود.
ظ- حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵٪) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو، سی درصد (۳۰٪) تعیین میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم میشود.
ع- در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ششماهه اول تا پایان شهریور ماه و در ششماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از صد درصد (۱۰۰٪) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص مییابد.
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰٪) مذکور به صورت پنجاه درصد (۵۰٪) طرحهای تملک داراییهای سرمایهای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰٪) طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در سایر استانها با اولویت مناطق محروم توزیع میشود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مذکور الزامی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صددرصد (۱۰۰٪) مذکور را هر سهماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
غ- ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمههای موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل میشود. همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر مییابد. جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز میگردد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ف- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین مینمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانههای روغنی، تولید میوههای گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (۱٪) از ارزش واردات نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانههای روغنی، میوههای گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد – هزینهای مربوط واریز نماید.
ک- در راستای تحقق سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد.
گ- در اجرای بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت ، بیست و هفت صدم درصد