⚖️ موضوع
ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عدم وجود مقرره ای مانند ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون ن.ا.م.م
؟ پرسش
نظر به ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با عنایت به عدم وجود مقرره‌ای مانند ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون ن.ا.م.م که در حال حاضر تنها قانون معیار و ملاک عمل در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌باشد؛ آیا این آیین نامه خلاف قانون است؟ و در فرض منفی بودن پاسخ در صورت صدور دو حکم اعسار در مورد پنج محکومیت محکوم‌علیه از دو دادگاه مختلف با مبالغ پیش قسط و اقساط ماهیانه متفاوت، ملاک عمل کدام یک از احکام صادره خواهد بود؟ همچنین تکلیف اجرای احکام مدنی در صورت عدم پرداخت پیش قسط و اقساط معوقه دادنامه‌های موضوع اعسار در غیر از پرونده‌ها و محکومیتهای موضوع تقسیط چه خواهد بود؟ و در صورت محکومیت ضامن به همراه محکوم‌علیه به نحو تضامنی در پرونده‌هایی که حکم اعسار در مورد آنها صادر نگردیده است، آیا با لحاظ رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این گونه موارد نیز خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن قطعی خواهد شد؟
◆ نظر هیئت عالی
با وجود اینکه حکم صریحی در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد صدور حکم اعسار از محکوم‌به توسط وبه درخواست محکوم‌علیه به طرفیت محکوم‌له واحد و تسری آن به پرونده ها دیگر نام‌بردگان وجود ندارد، حکم موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خلاف قانون نبوده و با ملاک ماده 509 قانون آئین دادرسی مدنی ( که در مورد اعسار از از هزینه دادرسی است ) هم‌خوانی دارد، لذا موضوع مطروحه و سایر پاسخ‌های مندرج در نظریه اتفاقی نشست قضایی تبریز عیناً تأیید می‌شود. نظر اتفاقی الف) ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مغایرتی با قانون ندارد و با ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی دارای وحدت ملاک می باشد. بدین صورت که در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بر یک نفر همزمان اقامه می شود، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود و ماده 18 آیین نامه مذکور نیز در راستای وحدت ملاک از ماده مذکور مقرر نموده است در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد و محکوم له آن واحد است، صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود فلذا مقرره مذکور مخالفتی با قانون ندارد. ب) در صورت اثبات اعسار محکوم علیه در خصوص یکی از محکومیت ها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیت ها نیز معسر است چرا که وقتی قادر به پرداخت محکوم به موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است نیز نمی باشد و چون محکوم له واحد است، طرح دعوی دیگر به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی در دعوی اعسار اول، امری عبث بوده و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول ، بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می تواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1- 7/96/380- 59 -62 – 923 ، 2-597/98/7 مورخ 30/9/1398 نیز موئد مراتب مذکور می باشد. ج) چنانچه پس از وصول محکوم به پرونده های دیگر، نوبت به وصول محکوم به پرونده های موضوع سوال برسد، مطابق قسمت اخیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدیونی که در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید، به تقاضای محکوم له تا زمان پرداخت اقساط معوق حبس خواهد شد و همچنین مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون مذکور، صدور حکم تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست و نسبت به محکوم به موضوع سوال امکان شناسایی و توقیف اموال و وصول محکوم به کماکان وجود دارد. د) با توجه به اینکه اعسار امری نسبی می باشد و فقط نسبت به محکوم علیه مشخص ثابت شده است، لذا حکم اعسار تاثیری در قطع شدن محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن که دارای مسئولیت تضامنی برای پرداخت کل محکوم به است، ندارد و ذمه مدیون اصلی به صورت کلی بری نگردیده است تا به تبع آن ذمه ضامن نیز بری گردد و ذمه ضامن تا پرداخت کامل محکوم به باقی می باشد و به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی نیز، اجرای حکم را نمی توان متوقف نمود مگر موارد مطرح در ماده مذکور که در فرض سئوال موجبی برای توقف اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن وجود ندارد. مبحث آیین دادرسی مدنی واژگان کلیدی اعسار از محکوم به محکومیت مالی دادگاه مختلف مستندات قانونی ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 18 محکومیتهای مالی ماده 24 اجرای احکام مدنی رویه‌ای * .حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به