صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: قابلیت طرح دعوای اعسار نسبت به اجرائیه مستقیم چک

قابلیت طرح دعوای اعسار نسبت به اجرائیه مستقیم چک

آیا در خصوص اجرائیه‌های مستقیم صادره در مورد چک‌های صیاد، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به قابل پذیرش است؟

با پیش‌بینی امکان صدور اجرائیه نسبت به چک، صرفاً مشکل رسیدگی تفاوت نموده و تأثیری در ماهیت بدهی اشخاص ندارد و امکان طرح دعوای اعسار در هر حال وجود دارد، به علاوه، امتیاز صدور اجرائیه نسبت به چک‌های صیادی موجب تغییر وضعیت صادر کننده و دارنده نبوده و مفید تاجر بودن آنان نیست، امکان استماع دعوای اعسار از پرداخت وجه چک را منتفی نماید لذا نظریه اکثریت تأیید می‌شود.

مقنن در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، امتیاز جدیدی برای چک‌های صیاد در نظر گرفته است تا با صدور اجرائیه مستقیم اولاً به اسناد تجاری اعتبار و اهمیت بیشتری داده شود ثانیاً وصول وجه چک تسهیل و مشمول اطاله دادرسی قرار نگیرد ثالثاً از تورم پرونده‌ها در دادگستری جلوگیری گردد اما منتفی شدن صدور حکم الزاماً به معنای منتفی شدن آثار قانونی وارد به حکم قطعی نیست و این امتیاز نافی حق قانونی صادر کننده در طرح دعوای اعسار نمی‌باشد زیرا با صدور اجرائیه مستقیم، استحقاق ذینفع اجرائیه مفروض است و مقنن صرفاً شکلی، صدور حکم را منتفی نموده است لذا کلیه ضوابط و مقررات مرحله اجرای حکم، به این اجرائیه قابل اعمال است کما اینکه در ماده 23 قانون صدور چک نیز تاکید شده است که در « ... اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 به مورد اجرا گذاشته ...» در قانون اخیر نیز بکارگیری حکم در کنار اعسار از باب غلبه است و نافی بکارگیری این نهاد در حالت غیر از صدور حکم نیست و مضافاً قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقوم به قانون صدور چک بوده و موضوع اجرائیه مستقیم در زمان قانون ن.ا.م.م مطرح نبوده است همچنین در ماده 13 قانون ن ا م م نیز به پذیرش دعوای اعسار از سوی دادگاه صادر کننده اجرائیه اشاره شده است بنابراین جمیع امارات و قرائن فوق دلالت بر قابل پذیرش بودن دعوای اعسار نسبت به اجرائیه مستقیم چک دارد.

صدور اجرائیه مستقیم، امتیاز جدیدی است که مقنن به چک صیاد به عنوان یک سند تجاری داده است تا صادر کننده قادر نباشد از پرداخت وجه آن خودداری نماید. لازمه چنین امتیازی، رفع هر گونه مانع در مسیر وصول وجه چک است لذا هر چند ماده 23 قانون صدور چک به رعایت قانون ن.ا.م.م اشاره نموده اما این به معنای پذیرش دعوای اعسار نیست و تفسیر باید نزدیک به مراد مقنن باشد بنابراین با تفسیر از منطوق موارد این قانون مبیین می‌گردد که اولاً اعسار مختص حکم است و شامل اجرائیه مستقیم که در آن حکم منتفی بوده، نمی‌گردد و ثانیاً پذیرش اعسار در تضاد با مراد مقنن جهت تسهیل وصول وجه چک صیاد می‌باشد. مبحث آیین دادرسی مدنی واژگان کلیدی ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک صدور اجرائیه مستندات قانونی ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 رویه‌ای * .حقوق مادی و معنوی اين سامانه متعلق به