خلاصه جریان پرونده
در خصوص دادخواست سازمان *با وکالت ع. م. و م. ا. به طرفیت 1. ح. ح. س. غ. 2. دادسرأی عمومی و انقلاب ناحیه *به خواسته صدور حکم ورشکستگی دادگاه در مقدمه بیان می دارد. : یکم: . بار اثبات دلیل قاعده ایست که در تمام نظام های دادرسی مورد پذیرش است. مطابق این اصل، علی القاعده هرکسی مدعی حقیست باید ادعای خود را اثبات نماید. لذا ارائه و اثبات دلیل با مدعیست. حال این ادعا می تواند ابتدایا از سوی خواهان و یا در مقام دفاع از جانب خوانده طرح گردد. انجا که ماده 1257 از قانون مدنی مقرر می دارد. : ". . . مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع؛ مدعی امری شود. که محتاج دلیل باشد. ، اثبات امر به عهده اوست. هرچند در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمالست. بدین معنا که دادرس دادگاه در چارچوب ادله ابرازی طرفین و در راستای بررسی انها می تواند اقدامات لازم مد نظر خویش را بعمل اورد و در هر حال نمی توان از قاعده کلی اثبات ادعا توسط مدعی دست شست.
به بیان دیگر دادگاه در راستای ادله اقامه شده توسط خواهان و امور موضوعی ناظر بر ان که تکلیف قانونی وی می باشد. ، عنداللزوم مبادرت به اخذ نظریه کارشناسی می نماید. دوم: در پرونده حاضر پرداختن به دو موضوع سبب دعوی و توصیف دعوی می تواند در بیان مبانی استدلال دادگاه موثر باشد.
در خصوص سبب دعوی سه نظر مطرح شده است: عده ای سبب دعوی را مفهوم حقوقی دانسته به واسطه ان خواسته قابل توجیه می گردد. به موجب این نظریه، امور موضوعی دعوی تا زمانیکه توصف حقوقی نگردند، واجد اعتبار در دعوا نخواهند بود مطابق این نظریه، وظیفه دادگاه، چیزی نیست جز انطباق وقایع خارجی با قواعد حقوقی. گروهی دیگر بر این باورند که جهت دعوی صرفا اموریست که در عالم خارج واقع شده است. و این دادرس است. که با توصیف خود یا تغییر در توصف طرفین دعوی، رأی مناسب را صادر می نماید. اما مطابق نظریه سوم که مختار این دادگاه هم می باشد. ، جهت دعوی را نمی توان صرفا امور حکمی یا موضوعی دانست، بلکه سبب دعوا ان بخش از عناصر موضوعیست که توسط خواهان توصیف و منبطق با امور حکمی شده است. از سوی دیگر دادگاه بر این باور است.
که هرچند گاهی ادله اثبات دعوی با امور موضوعی تطابق پیدا می کنند اما علی الاصول ادله اثبات دعوی با متفاوت از امور موضوعی بوده و صرفا نقش اثبات کننده امور واقع شده در عالم خارج را بعهده دارند سوم: در دعوی ورشکستگی اشخاص حقیقی، نقطه ثقل اولیه و موثر دعوی احراز تاجر بودن فرد مدعیست که بنا بدانچه بیان گردید، اثبات ان بر اساس جهات استدلالی صدرالاشاره بر عهده خواهان است. دادگاه به این مهم توجه دارد. که امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله حجر نسبی شخصیت حقوقی یا تاجر تلقی می گردد. می بایست با احتیاط و حزم اندیشی عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود چهارم: هنگامی که خواهان مدعی تاجر بودن شخصی به عنوان خوانده است، علی القاعده میبایست دلایل خود بر تجارت و صدق عنوان تاجر را نیز اقامه و این ادعا را ثابت نماید. تا متعاقبا به بحث احراز یا عدم احراز توقف وی ورود شود. ، در دعوی حاضر خواهان مدعیست احتراما بوکالت از شرکت سازمان *که بیش از 800 هزار عضو از معلمین و دبیران کشور دارد. به استحضار می رساند: خوانده آقای ح. ح. س. غ.
به موجب مستندات ضمیمه دادخواست و ماده 2 قانون تجارت اشتغال به تجارت داشته و طبق گواهی اتحادیه صنف فروشندگان اهن و فولاد و فلزات شهرستان شعبه *از سال 1357 دارأی دفتر اهن فروشی بوده و عضو اتحادیه مذکور بوده است. و تا سال 1387 عضو اتحادیه مذکور بوده است.
همچنین به موجب گواهی مورخه 18 3 3366 اتحادیه مذکور به شغل فروش عمده اهن الات اشتغال داشته است. به موجب گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شعبه *دارأی کارت بازرگانی شماره 291 379 بوده است. از انجا که مشارالیه اشتغال به تجارت عمده اهن الات و واردات ان داشته نهایتا دو کارخانه به اسامی م. افزار سهامی خاص و شرکت گروه صنعتی ذوب به و نبرد پویا شعبه *را نیز تاسیس و اقدام به راه اندازی خط تولید انواع اهن الات از طریق وارد نمودن تجهیزات مذکور از کشور *نموده بود که در این راستا تعداد 250 سهم از هزار سهم کارخانه و شرکت ذوب و ن. شعبه *را به موکل فروخته ولیکن به لحاظ تقلبات انجام داده شده در معاملات مذکور موکل از مشارالیه در دادگاه کیفری شعبه *شکایت نموده و منتهی به صدور حکم کلاهبرداری وی شده است. در جریان اجرأی
رأی دادگاه
کیفری مشارالیه متواری شده و مشخص شده که هیچگونه اموالی از وی در دسترس نمی باشد. و همچنین خوانده کلیه اموال و دارأیی خود را طی معاملات محاباتی قبل از ان و یا در حین رسیدگی به اشخاص دیگری منتقل نموده است.
همچنین تاجر یاد شده معامله ای با شخصی بنام آقای ب. ر. و سازمان *ایران و بانک صادرات نموده است. به موجب سند رسمی شماره88440مورخ 1381/9/11خوانده اموالی را که تحصیل می نموده است. به نام همسرش خانم ه. س. ر. ز. د. و فرزند ا. خود به نام م. و ا. ح. س. غ. و آقای ع. ف. انتقال داده و سپس از ایشان طی وکالتنامه های شماره 358 145 مورخ 1/ 2 /1380 و 813 148 مورخه /22 9 /1380 و 1991 مورخ 18/ 6 /1380 وکالت رسمی با حق انتقال مورد وکالت و توثیق ان اخذ نموده است. و به موجب سند مذکور 19 قلم اموال غیر منقول که به نام خود و همسر و فرزند ان و آقای ع. ف. بوده است. را جهت اخذ وام بانکی در رهن بانک صادرات ایران قرار داده است.
خوانده پروانه بهره برداری و تجهیزات و ماشین الات شرکت گروه صنعتی وذوب و نورد پویا شعبه *را در رهن سازمان *قرار داده و اقدام به اخذ وام نموده است. که با عدم پرداخت اقساط وامهای اخذ شده بانک اقدام به عملیات اجرأیی در راستای تملک اموال مذکور نموده است. با وصف اینکه همسر و فرزند ان وی تاجر نبوده و هیچگونه فعالیت تجارتی نداشته اند شرکت م. که اشتغال به تولید قطعات خودرو دارد. را تاسیس و همسر و فرزند ان خود را در ان صاحب سهم نموده و خود نیز 3598 سهم داشته که در تاریخ 3/ 11 /1383 سهام خود را به غیر از یک سهم کلا منتقل نموده است. که این انتقال نیز محاباتی بوده است.
با عنایت به اینکه طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است. که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و مشارالیه طبق بند 1 و 3 و 4 ماده 2 قانون یادشده اشتغال به واردات اهن الات و فروش عمده اهن الات و تاسیس و به کار انداختن دو کارخانه م. و گروه صنعتی ذ. و ن. ا شعبه *داشته است. اقدامات مذکور نیز عملیات تجارتی محسوب می گردد. ( مستندات ان پیوست است ). طبق نامه سازمان *و دادنامه شماره 10 مورخ 31 3 1386 شعبه *و شعبه *به شماره 146 مورخ 13/ 8 /1386 خوانده محکوم به استرداد مبلغ 35 میلیارد و 330 میلیون ریال شده است. به لحاظ اینکه مشارالیه متعهد به استرداد وجوه از تاریخ معامله یعنی 2 9 1382 شده علاوه بر ان فعل و انفعالات تجاری و معاملات محاباتی وی دلالت دارد. نامبرده از سال 1380 متوقف بوده و اموال خود را به قصد عدم دسترسی طلبکاران به نام همسر و فرزند ان خود انتقال داده است. لذا تاریخ توقف خوانده قدر مسلم به سال 1380 برمی گردد. از انجا که طبق ماده 412 و 413 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
و طبق ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی حاصل شده توقف خود را به محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار و صورت دارأیی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مذکور تسلیم نماید. و به موجب بند ب ماده 415 قانون تجارت بموجب تقاضا ی یک یا چند نفر از طلبکارها حکم ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود. و با توجه به اینکه مشارالیه طی سند رسمی شماره 440 88 مورخ /9 11 /1381 میزان 19 قلم از اموال غیر منقولی را که به نام خود بوده و یا وکالت رسمی از مالکین ظاهری رسمی ( همسر و فرزند ان با دامادش ) داشته است. در وثیقه غیر قرار داده و همچنین طی اسناد صلح 168 162 مورخ 19/ 3 /1384 و 331 16 مورخه /18 7 /1384 و 826 161 مورخه 15/ 2 /1384 معاملاتی نموده که اموال خود را به ضرر طلبکاران از دسترس خارج نموده که این معاملات و سایر معاملات که فوقا اشاره شده یا صوری بوده یا بعد از توقف وی انجام شده طبق مواد 423 و 424 و 425 و 426 قانون تجارت بضرر طلبکاران می باشد. و قانونا قابل رسیدگی توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی بوده است.
استدعای صدور حکم ورشکستگی خوانده از تاریخ 9 2 1382 و صدور حکم توقف از سال 1380 را عنداللزوم با جلب نظر کارشناس داریم. ضمنا بلحاظ وحدت موضوع با پرونده کلاسه *مطروحه در شعبه *استدعای رسیدگی توام را دارم. دادگاه بنا به جهات استدلالی پیش گفته عقیده دارد. که صرف ارائه مستنداتی مبنی بر اینکه خواهان قریب به 15 سال پیش دارأی کارت بازرگانی یا مجوز اتحادیه بوده است. و یا سهامدار شرکتی بوده است. دلیلی بر احراز وصف تاجر بودن وی نیست لذا با توجه به جهات استدلالی پیش گفته، با توجه به عدم احراز تاجر بودن خواهان، مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره تصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده لکن ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان شعبه *است. دادرس شعبه */م. خ. م.