خلاصه جریان پرونده
تاریخ رسیدگی: 1401/06/14 تجدیدنظرخواه: خانم ز. م. فرزند م. تجدیدنظرخوانده: آقای م. ب. فرزند ح. با وکالت آقای م. ر. م. تجدیدنظرخواسته: رأی شماره **01/02/27 صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ رأی بدوی به تجدیدنظرخواه: 1401/02/27 تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 1401/03/17 مرجع رسیدگی کننده: شعبه * هییت شعبه: آقایان ع. ا. ص. ن. رییس و ا. م. ن. مستشار دادگاه تجدیدنظرخراسان جنوبی خلاصه جریان پرونده: در این پرونده، آقای م. ب. فرزند ح. با وکالت بعدی آقای م. ر. م. ، به طرفیت خانم ز. م. فرزند م. ، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق )، تقدیم دادگاه نموده است. پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته است. و پس از سیر مراحل دادرسی، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده است. با ابلاغ رأی، خوانده، نسبت به ان اعتراض کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده است. این دادگاه پس از بررسی محتوای پرونده و مشاوره و حصول توافق، با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل انشای رأی می کند. *
رأی دادگاه
تجدیدنظر * در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. م. فرزند م. ، به طرفیت آقای م. ب. فرزند ح. با وکالت آقای م. ر. م. ، نسبت به رأی شماره **01/02/27 صادره از شعبه *، به شرح مندرج در گردش کار؛
نظر به اینکه با وجود دعوت زوجین به اصلاح ذات البین و ارجاع موضوع به داوری، زوج از تصمیم خود بر طلاق منصرف نشده و طبق قاعده ی الطلاق بید من اخذ بالساق بر اساس رأی صادره ( گواهی عدم امکان سازش ) ایرادی وارد نیست.
در خصوص نفقه ی زوجه نیز سابقا حکم صادر شده و در جریان اجرا می باشد.
در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت نیز طبق دادنامه ی شماره ی *، سابقا تصمیم گیری شده و از مدت ها قبل از ان، زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و انجام کار به دستور زوج، پس از تاریخ صدور دادنامه، منطقا سالبه به انتفای موضوع است. و با توجه به پرداخت اجرت المثل، زوجه استحقاق نحله ندارد.
در خصوص جهیزیه نیز با توجه به اینکه در زمان مفارقت، زوج منزل مشترک را ترک نموده و دلیلی بر اینکه اقلامی از جهیزیه را با خود برده باشد. ، ارائه نشده و منطقا نیز جهیزیه ی زوجه در این سال ها مستهلک شده و ادعای زوجه مبنی بر تخریب یا فروش برخی از اقلام ان توسط زوج در طول زندگی مشترک، اقتضای دعوای علیحده دارد. ، لذا در این قسمت ها تجدیدنظرخواهی منطبق بر شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. ولیکن در خصوص شرط ضمن عقد ناظر به تنصیف اموال، اگر چه اصل سند نکاح مشتمل بر شرط مذکور ارائه نشده ولیکن زوج منکر پذیرش شرط مذکور نمی باشد.
و با توجه به اوضاع و احوال زندگی مشترک زوجین از ابتدا، من جمله عدم باروری زوجه که مستنبط از اظهارات طرفین به سبب وضعیت جسمانی زوج بوده و اینکه زوجین حسب الاقرار خودشان از سال 1392 به صورت جدا زندگی می کنند و با این حال پس از چند سال از تاریخ مفارقت و صرفا در زمانی که زوجه قصد ادامه ی تحصیل در شهر دیگری را نموده، دعوی الزام به تمکین مطرح و رأی بر نشوز زوجه صادر شده است، فی المجموع در نظر دادگاه این امر که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوی اخلاق و رفتار او باشد. احراز نمی گردد. و بنابرأین زوجه مستحق شرط تنصیف تشخیص می گردد.
در خصوص دارأیی موجود زوج از ناحیه ی زوجه سه دانگ یک باب منزل مسکونی، 660 سهم از شرکت احیای صنایع خراسان، یک دستگاه خودروی سواری و پاداش بازنشستگی زوج، معرفی شده است. که منزل مسکونی مذکور بالمناصفه متعلق به طرفین بوده و پس از خرید زمین توسط زوج و ساخت مشارکتی ان، سه دانگ منزل به نام زوجه منتقل شده و در مورد سهم شرکت احیای صنایع خراسان نیز طبق اقرار زوجه همزمان میزان مساوی سهم ( 50 سهم ) برأی هر یک از زوجین خریداری شده ( میزان فعلی سهام ناشی از افزایش سرمایه ی شرکت می باشد. ) بنابرأین با توجه به ماهیت و فلسفه ی وضع شرط تنصیف، از این بابت حقی برأی زوجه قابل احتساب نمی باشد. و در خصوص پاداش بازنشستگی، صرف نظر از اینکه در شمول شرط تنصیف ( اموالی که در ایام زناشویی به دست امده ) بر پاداش بازنشستگی محل تردید است، با توجه به اینکه پاداش مذکور چند سال قبل به زوج پرداخت و پس از ان زوج اجرت المثل ایام زوجیت را پرداخت و ازدواج مجدد نموده، ادعای زوج بر هزینه ی کل ان، مقرون به واقع می باشد.
و وجود ان در حال حاضر محرز نیست و از این جهت نیز زوجه مستحق شناخته نشده و اما در خصوص خودروی سواری سمند، اگر چه خودروی مذکور پس از مفارقت زوجین خریداری شده است. ولیکن اولا عموم و اطلاق شرط مزبور شامل خودروی مذکور می شود. ثانیا طبق اظهارات طرفین قسمتی از وجه خرید خودرو از محل فروش خودروی پیکان سابق بوده است، با وصف مذکور دادگاه در این قسمت تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد بند ه ماده 348 و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی بر الزام زوج به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت شرط مزبور در حق زوجه صادر می نماید. . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ٪ ع. ا. ص. ن. ا. م. ن. رییس شعبه *مستشار دادگاه تجدیدنظر *