خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1399/10/16 خانم س. ر. ن. بوکالت از طرف آقای د. ا. ب. و بطرفیت خانم م. ط. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی فیمابین زوجین تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین به شعبه *ارجاع گردید. و شورا پس از تشکیل جلسات و استماع توضیحات وکیل خواهان سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای ه. م.
وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است. در جلسه مورخ 1400/2/4 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به اختیارات حاصله از ماده 1133 قانون مدنی و قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) مرد می تواند هر زمان که خواست همسرش را طلاق دهد لذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارم.
وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تقدیم دادخواست طلاق از جانب زوج و با توجه به اینکه زوجین دارأی اموال مشترکی از جمله یکباب ساختمان مسکونی که حسب اظهارات زوجه مشترک بین زوجین بوده و هم چنین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت که باید پرداخت گردد. و تقاضای ارجاع ان به کارشناس را دارم. اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست وکیل خواهان اظهار داشت هیچ ملک یا ساختمانی بنام زوج نمی باشد. تقاضای رد درخواست ایشان را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند.
وکیل خواهان طی لایحه مورخ 1400/3/8 ضمن ارائه تصویر دادنامه شماره 0739 مورخ 1398/6/2 صادره از شعبه *متضمن محکومیت زوجه به تمکین از زوج اعلام داشته موکل در حال حاضر هیچ مالی به طور رسمی بنامش نمی باشد. و در فرض وجود هر گونه مالی بنام موکل چون زوجه ناشزه متخلف از وظایف همسری بوده لذا نمی تواند مدعی تنصیف اموال باشد. دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 38 پرونده میزان اجرت المثل را از تاریخ 1374/5/24 لغایت *جمعا بمبلغ دویست و نود و یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال تعیین نموده است. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست سپس دادگاه نتیجه پرونده نفقه را از اجرأی احکام مدنی شعبه *استعلام نمود که در گواهی مورخ 1400/4/27 اجرأی احکام اعلام شده که زوج نفقه زوجه تا تاریخ عدم تمکین ( 1398/7/30 ) و نفقه فرزند ان تا تاریخ 1400/7/15 را پرداخت نموده است. سپس دادگاه سوابق مالکیت زوج را از اداره راهنمایی و رانندگی و نیز از اداره ثبت اسناد و املاک *استعلام نمود.
در جوابیه مورخ 1400/6/2 پلیس راهور اعلام شده که زوج فاقد هرگونه وسیله نقلیه می باشد. مرکز پزشکی قانونی شهرستان *طی گواهی مورخ 1400/6/16 نتیجه ازمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ 1400/7/8 پس از ذکر خواسته خواهان با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق به نتیجه نرسیده و زوج اصرار بر طلاق دارد. لذا با استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده مبلغ 291/595/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت در حق زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجه مهریه و جهیزیه را بصورت جداگانه مطالبه نموده و با عنایت به صدور حکم تمکین زوج در خصوص نفقه تکلیفی در پرداخت ندارد. و در خصوص تنصیف اموال با عنایت به عدم لیست اموال از سوی زوجه و استعلامات بعمل امده دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و با عنایت به کبیر بودن فرزند ان مشترک دادگاه در خصوص حضانت و ملاقات انان تکلیفی ندارد. نوع طلاق رجعی است.
و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارأیی زوج بوده و مدعی است. که مبایعه نامه یکباب ساختمان مسکونی بتاریخ 1385/5/20 صوری بوده و این ساختمان بین طرفین مشترک بوده و تا سالهای 98 و 99 در ان سکونت داشته اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/8/9 اعتراض تجدیدنظر خواه را غیرموجه تشخیص و باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/8/10 به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/8/25 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی دادگاه
فرجامخواهی وکیل فرجام خواه خانم م. ط. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/8/9 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/7/8 صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق اصدار یافته است. با توجه به محتویات پرونده مالا وارد و موجه است. زیرا زوج فرجام خوانده که متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرأی ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف است. که کلیه حقوق مالی قانونی زوجه را قبل از اجرأی صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. و دادگاه نیز مکلف است. که در خصوص کلیه حقوق استحقاقی زوجه تعیین تکلیف نماید. در این راستا اولا – اگر چه زوجه بموجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *( ص 31 ) به تمکین از زوج محکوم گردیده لیکن چون صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده بلکه نتیجه اقدامات اجرأیی کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود و در صورتیکه زوج بعد از صدور حکم تمکین جهت اجرأی ان هیچ اقدام قانونی بعمل نیاورده باشد. و صرفا به صدور حکم تمکین علیه زوجه بسنده و اکتفا کرده باشد.
چون نشوز زوجه ثابت نبوده لذا زوجه مستحق کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه تا زمان اجرأی طلاق و نفقه ایام عده و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارأیی خواهد بود. لذا جهت روشن شدن موضوع اقتضا داشته که با مطالبه و ملاحظه پرونده محاکماتی مربوط به تمکین موضوع دادنامه فوق الذکر و نیز پرونده اجرأیی مرتبط با ان را در صورتیکه پرونده اجرأیی تشکیل شده باشد. از مراجع ذیربط مطالبه و ملاحظه و چگونگی اجرأی حکم تمکین صادره و در نهایت واکنش و عکس العمل زوجه در مقابل مقامات اجرأیی جهت بازگشت به زندگی مشترک بنحو کامل بررسی و معلوم نموده و در پرونده تحت امر منعکس نماید. ثانیا- وکیل زوجه با ارائه مبایعه نامه عادی ( ص 17 ) ادعا نموده که زوج دارأی یکباب منزل مسکونی مشمول شرط تنصیف دارأیی می باشد.
و مبایعه نامه عادی مورخ 85/5/20 ( ص 68 و 69 ) ابرازی از طرف وکیل زوج که حاکی از انتقال منزل فوق به شخص ثالث بوده را مبایعه نامه صوری اعلام و تاکید نموده که زوجین تا سال های 98و99 در این منزل سکونت داشته اند و دادگاه بدوی با وجود اینکه سوابق مالکیت زوج را جهت استعلام مورخ 1400/5/20 ( ص 58 ) از اداره ثبت اسناد و املاک *استعلام نموده معهذا بدون تعقیب و پیگیری موضوع و اخذ پاسخ استعلام مبادرت به صدور رأی نموده است. از این رو جهت رفع ابهام و روشن شدن موضوع ضرورت داشته که دادگاه محترم ضمن تعقیب و پیگیری استعلام دادگاه بدوی. وضعیت ثبتی پلاک مندرج در مبایعه نامه استنادی زوجه را از مرجع ذیربط استعلام و در خصوص چگونگی انتقال بعدی ان از سوی زوج حسب مبایعه ابرازی به شخص ثالث و هم چنین در مورد ادعای زوجه مبنی برأینکه تا سالهای 98 و 99 در این منزل سکونت داشته اند و وضعیت مالکیت زوج در این منزل و صحت و سقم ادعایی نامبرده مبنی بر انتقال ان به شخص ثالث تحقیقات و بررسی ی لازم بهر طریق ممکن انجام و سرانجام در مورد شرط تنصیف دارأیی زوج تعیین تکلیف نماید.
ثالثا- صرف مطالبه مهریه در پرونده جداگانه در صورتیکه هنوز بنحو کامل پرداخت و یا پرداخت ان تقسیط نشده باشد. تکلیف زوج را در پرداخت مهریه تادیه نشده در دعوی طلاق حاضر ساقط نمی نماید. از این رو اقتضا داشته که دادگاه محترم پرونده مربوط به مهریه را که کلاسه ان با اخذ توضیح از طرفین معلوم خواهد شد از مرجع ذیربط مطالبه و بررسی و معلوم دارد. که ایا مهریه مورد مطالبه زوجه کلا یا جزیا از سوی زوج پرداخت شده است. یا خیر و در صورتیکه بنحو کامل پرداخت نشده باشد. چنانچه پرداخت باقیمانده مهریه با صدور حکم قطعی اعسار مورد تقسیط قرار نگرفته باشد. لذا نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در دعوی طلاق موضوع پرونده تحت امر در اجرأی ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 تعیین تکلیف نماید. بنابرأین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم و فوق انشای گردیده بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع میگردد.
تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید. شعبه *
رییس شعبه: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه.
مستشار: م. ج. ح. م.