متن رأی
در خصوص دادخواست خانم ف. ک. فرزند م. با وکالت آقای ح. ن. به طرفیت خانم الف. ح. فرزند ع. الف. به خواسته 1-الزام خوانده به فک رهن و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرقی طبقه. . . به انضمام پارکینگ جزء ملک به پلاک ثبتی. . . بخش 2 تهران مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح پرونده کلاسه 93-754 که وکیل خواهان در جلسه مورخ 10-9-93 دادگاه خواسته خود را افزایش داده و غیر از خواسته های مذکور الزام خوانده به رفع بازداشت از ملک فوق الذکر به جهت اعتراض به تصمیم اداره چهارم اجرأی اسناد رسمی به تاریخ 1-9-93 و شماره 139304901014007677 درخواست کرده است سپس در جلسه مورخ 8-2-94 دادگاه خواسته افزایش یافته اخیرالذکر را مسترد کرده است 2-الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر رفع بازداشت از ملک به پلاک ثبتی فوق الذکر با احتساب خسارات دادرسی به شرح پرونده کلاسه 93-1506.
به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته به موجب سند عادی بیع مورخ 20-2-91 خواهان یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ به شرح صدرالذکر را از خوانده خریداری کرده است و تحویل گرفته و خوانده از تنظیم سند رسمی انتقال به نام وی امتناع دارد بنابرأین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد.
با عنایت به محتوای هر دو پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی که داشته ملک مورد معامله در سند عادی بیع مورخ 20-2-91 که مستند دعوی خواهان است طی اسناد رسمی شماره. . . مورخ 25-9-88 و شماره. . . مورخ 16-10-88 که قبل از انجام معامله فی مابین خواهان و خوانده می باشد در رهن بانک قرار گرفته بنابرأین صرف نظر از اینکه ملک فوق الذکر در بازداشت نیز می باشد و برابر مقررات ماده 56 قانون اجرأی احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال ملک مورد بازداشت باطل است، نظر به اینکه قبل از انعقاد عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ملک مورد معامله در رهن بوده و معامله خواهان و خوانده نیز توسط مرتهن تنفیذ نشده و دلیلی بر رضایت مرتهن نیز جهت انجام معامله مذکور ارائه نشده، بنابرأین دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان در هر دو پرونده را برابر قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در هر دو پرونده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی