متن رأی
نسبت به دادخواست مورخ 94/6/14 خواهان آقای م. ف. با وکالت آقای ا. ع. خ. بطرفیت آقای م. س. م. ز. و بخواسته مطالبه به این شرح که خواهان مدعی است برابر رسید حواله بانکی شماره. . .
- 93/12/10 مبلغ 1/600/000/000 ریال به حساب خوانده واریز و مقرر بوده خدمات و تعهدی انجام دهد لکن بدلیل منتفی شدن تعهد و عدم استحقاق خوانده به مبلغ مذکور تقاضای استرداد آن را دارد وکیل خوانده نیز در مقام دفاع عنوان نموده 1- اثبات ادعا با مدعی است و خواهان دلیلی مبنی بر وجود تعهد و عدم انجام آن ارائه ننموده است 2- ماده 301 قانون مدنی در ادامه ماده 265 قانون مذکور بوده و با توجه به ادعای پرداخت از طریق حواله می بایستی در چهار چوب مواد 724 و 726 تفسیر گردد و با توجه به ادعای وجود رابطه قراردادی استناد به ماده 301 که مربوط به الزامات خارج از قرارداد است فاقد وجاهت قانونی است 3- با توجه به اصل عدم تبرع که نتیجه اماره مدیونیت است پرداخت حکایت از وجود تعهد و دین است و این اماره مقدم بر اصل برائت است 4-در خصوص عقد حواله که بموجب آن طلب مشخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می شود پرداخت ظهور در مدیون بودن محیل به محتال بوده و اثبات خلاف آن بر عهده محیل است و مطابق رأی شماره 1045-25/6/1325 شعبه محترم اول دیوان عالی کشور محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود لذا با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خویش ابراز ننموده لذا درخواست رددعوی خواهان را دارد.
دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده خواسته خواهان را وارد می داند خوانده در مقام دفاع منکر پرداخت وجه به حساب ایشان نیست و ادعا هم نکرده وجه پرداختی بابت دیون ثالث یا دیون قبلی خواهان به خوانده است لذا در چنین زمانی که اصل پرداخت محرزاست دعوی متقلب شده و خوانده می بایستی در خصوص دلایل استحقاق خود و جهت پرداخت را ارائه نماید در غیر اینصورت باید قایل شویم خواهان تکلیف به اثبات امر عدمی است که یک تکلیف مالا یطاق خواهد بود از طرفی خوانده به روابط مالی خود به ثالث هم استناد ننموده تا دخالت ثالث دردعوی مطروحه از نظر شکلی ضروری تلقی شود لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته مستنداً به مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و مواد 515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال است اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول وبر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر