متن رأی
تجدیدنظر خواهی آقای ح. الف. چ. به وکالت از بانک تجارت بطرفیت خانم م. م.
نسبت به دادنامه 940808-94/8/11 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن به استناد محتویات پرونده شعبه 2 و نظر بدوی کارشناسی در آن پرونده و قبوض پرداختی حکم به محکومیت بانک به پرداخت 850/191/985 ریال باانضمام خسارات له تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی در رسیدگی و قوانین و مقررات قانونی با ایرادات جدی مواجه و قابل اعتنا بوده دادنامه معترض عنه قابلیت تائید ندارد 1-با طرح ایراد بند الف لایحه خوانده در اولین جلسه رسیدگی وفق ماده 88 قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه رسیدگی به ایرادات قبل از ورود در ماهیت بوده خواهان نخستین مدیون اصلی را طرف دعوی قرار نداده و با ادعای تادیه دیون از ناحیه وی مدعی است پرداختیهای مشارالیه برأی بار دوم بوده لیکن بدون حضور مدیون اصلی موضوع مشمول مقررات مواد 267 ناظر به 720 از قانون مدنی بوده خواهان با ادعای تادیه بنا حق به عنوان قائم مقامی طلبکار علی الاصول می باید به مدیون اصلی مراجعه نماید نه بانک مرتهن فلذا بررسی میزان دیون و پرداختیها، الباقی مطالبات بانک از مدیون عملا بلحاظ عدم دخالت در دعوی میسر نگردیده است 2-مستند رأی دادنامه 779-90/8/15 شعبه دوم و محتویات کلاسه 870255 بوده لیکن این رأی طی دادنامه 901657-90/11/25 شعبه 49 تجدیدنظر نقض گردیده و در این پرونده جلب نظریه هیأت شده که اظهار داشته اند اینکه خواهان کدام دین و تعهد تضمینی را در اسناد رهنی 17577 و 13029 به بانک پرداخته میسر نمی باشد دادگاه در صدور رأی فقط به نظر بدوی استناد و توجه داشته و به نظریه هیأت سه نفره نظاره و اعتقاد نداشته حال آنکه با جلب نظریه هیأت نظر بدوی از عداد دلایل خارج گردیده مضافا با نقض دادنامه شعبه 2 به پرونده منقوص اثری مترتب نیست تا مبنای صدور رأی گردد 3-خواهان بجای متابعت از دادنامه شعبه 49 تجدیدنظر 90/11/25 سه ماه بعد 91/2/9 با میل خود دیون ناشی از سند رهنی را برأی رهایی از مزایده و حراج پرداخته و از باب اخلاق و اضطرار صرفا حق مراجعه به مدیون را دارا است که طرف دعوی واقع نگردیده و بررسی پوشش وجه الرهانه و تسهیلات اعطایی ناممکن است و بررسی صحت ادعای مدیون را عقیم ساخته و با تغییر عنوان خواسته ادعا را به جهت دیگر مجددا مطرح ساخته است شرکت مدیون حسب اعلام وکیل بانک طی فروش اقساطی 2/481/343/433 ریال و فروش اقساطی و گشایش اعتبار 134/000/000/000 ریال بنام شرکت تندر الکترو اخذ و استفاده نموده است 4-دادگاه بدون ملاحظه و بررسی مفاد و شروط سند رهنی مقدم وارد ماهیت لیکن حسب تبصره ذیل ماده 17 و 15 و 16 سند رهنی 17577-83/12/8 در می یابیم که سند رهنی مقدمی به شماره 13029-80/10/10 هم موجود بوده و بدون بررسی آن صدور رأی در ماهیت میسر نمی باشد زیرا رابطه معاملاتی و تمدید انجام عملیات تجاری نشات گرفته از این تسهیلات و مازاد پلاک متنازع فیه نیز طی سند رسمی موخر در رهن قرار گرفته است 5- به اعتبار قوت و صحت عملیات اجرأیی که دلیلی بر بی اعتباری آن یا تخلف و تخطی ماموران ثبت یا بانک ارائه نگردیده محکومیت به استرداد آنچه طبق سند رسمی رهن و به حکم اسناد رسمی لازم الاجرا اخذ شده با مفاد و مدلول سند رسمی و فلسفه تنظیم این اسناد رسمی مغایرت آشکار داشته فاقد مبنای قانونی در وضعیت کنونی است بنابرأین پذیرش ادعا بدوا مستلزم تعرض، توقیف، ابطال برگ اجرائی بوده از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهان نخستین در این مرحله از رسیدگی به سیاق مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه40دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی