نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163200574 مورخه 1393/8/28 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ط. و م. ش. با وکالت ع. ش. به پرداخت 897/600/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1382/12/2 لغایت 1392/3/20 نسبت به یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه دوم تفکیکی تحت پلاک ثبتی. . . مفروز و مجزی شده از پلاک. . . فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق س. ع. ع. می باشد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض، شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده از حیث تاریخ و رقم محکوم به قابل تایید می باشد زیرا که اولاً هر چند استقرار مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت سند انتقال اجرأیی شماره. . . تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره. . .

تهران از تاریخ 1388/2/6 واقع شده است لیکن مبنای تنظیم سند رسمی مذکور مبایعه نامه عادی مورخه 1379/3/28 بوده که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخوانده مبادرت به ابتیاع آپارتمان مورد تنازع از مالکین نموده است و از زمان تنظیم قرارداد عادی مالکیت وی به حکم مقرر در ماده 362 قانون مدنی استقرار یافته و از آن تاریخ دیگر فروشندگان علاقه مالکیتی نسبت به آن آپارتمان نداشته اند تا مبادرت به فروش آن به تجدیدنظرخواهانها نمایند ثانیاً با احراز رابطه قراردادی تجدیدنظرخوانده با مالکین سابق حکم به تنظیم سند رسمی بنام مشارالیها صادر شده و سند رسمی انتقال به نام تجدیدنظرخواهان طی دادنامه شماره 9109972163200109 مورخه 1391/2/25 و 267 مورخه 1385/3/13 صادره از شعبه 207 دادگاه حقوقی تهران ابطال گردیده است و با ابطال سند رسمی انتقال به تجدیدنظرخواهان و اعاده مالکیت به تجدیدنظرخوانده کاشف از این مطلب بوده که مالکیت پلاک از تاریخ انعقاد قرارداد مورخه 1379/3/28 به تجدیدنظرخوانده تعلق داشته است ثالثاً با خروج ملک از ید مالک و استقرار اشخاص ثالث در آن این حق برأی مالک ایجاد گردیده که نسبت به مطالبه اجرت المثل ایام تصرف آنان اقدام نماید که بر همین اساس مالک مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده و میزان اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری نیز برآورد گردیده و نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع احوال مسلم قضیه ندارد رابعاً ایراد وکیل تجدیدنظرخواهان مبنی بر اینکه ملک از زمان خرید توسط موکلین وی در اختیار شخص ثالث بوده موثر در مقام نیست و مالک می تواند به غاصب یا متصرف مراجعه نماید و اجرت المثل ایام تصرف را درخواست نماید از این رو صرف در اختیار نبودن ملک به رغم تنظیم سند رسمی بنام آنان مسقط حق ایجاد شده برأی مالک نمی باشد خامساً ایراد دیگر وکیل تجدیدنظرخواهان مبنی بر اینکه از تاریخ انتقال سند به نام تجدیدنظرخوانده مشارالیها استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد نیز وارد نمی باشد زیرا که با بطلان سند رسمی و احراز بیع فاسد آثار بطلان عقد به زمان انعقاد بر می گردد که در دوسیه مطمح نظر تاریخ تنظیم قرارداد تجدیدنظرخواهان مورخه 1392/12/28 بوده است بنابرأین از تاریخ موصوف مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد از این رو دادگاه به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه مبدا احتساب اجرت المثل از تاریخ 1392/12/2 به 1392/12/28 و رقم محکوم به از مبلغ 89/760/000 تومان به مبلغ 89/440/000 تومان (که این رقم فیما بین تجدیدنظرخواهان با ع.

ع. بالمناصفه می باشد) تغییر و با تغییر بعمل آمده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تایید و استوار می نماید و مازاد بر مبلغ معنونه خواسته خواهان مردود اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی