نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به طرفیت آقای ح. ص. با وکالت آقای س. طباطبایی و ع. ص. به خواسته مطالبه ارز خارجی به میزان صد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و پنج و نیم دلار کانادا و پنج برابر مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و نه هزار و دویست و شصت ریال هزینه ی مسافرت معادل شانزده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار و سیصد ریال و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و صدور دستور موقت، نظر به محتویات و اوراق پرونده و مشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواندگان به شرح لوایح تقدیمی با این توضیح که خواهان بیان نموده است که آقای ح. ص.

در اجرأی اعزام دانشجو به خارج مصوب 64 جهت ادامه ی تحصیل در رشته ی مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دکترا به خارج از کشور اعزام شده است و برابر قانون و سند تعهد تنظیمی مقرر بوده که در مدت مقرر ضمن اتمام تحصیلات به کشور مراجعه و معادل 2 برابر مدت تحصیل در محلی که خواهان تعیین می نماید خدمت کند و خوانده ی ردیف دوم نیز ضمن توثیق ملک خویش انجام تعهدات وی را تضمین نموده است و به موجب نامه ی مورخ 16/4/88 اداره ی کل دانشجوی اعزامی از ورود به کشور و انجام تعهد امتناع نموده است لذا برابر ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز رأی وحدت رویه ی شماره ی 675 مورخ 13/2/84 تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است دادگاه عنایتا به مراتب و دفاعیات خواندگان و از آن جایی که برابر مواد 774 و 780 و 787 و 793 از قانون مدنی که در خصوص حقوق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث نموده و اشاره به آن دارد کهمرتهن در خصوص عین مرهونه نسبت به دیگران ارجحیت دارد و از آن‌جایی که خواهان در خصوص تعهدات خوانده ردیف اول ملک غیر منقول خوانده ردیف دوم را به وثیقه و رهن گرفته است و این موضوع دلالت بر آن دارد که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متعهدله (مرتهن) اختیار دارد از محل رهن مطالبات و خسارات خود را بردارد فلذا مرتهن قبل از رجوع به عین مرهونه نمی تواند مطالبات خود را به صورت وجه نقد از متعهد و ضامن در مراجع قضایی مطالبه نماید، بلکه ابتدا مرتهن باید از طریق مال مورد وثیقه مطالبات خود را دریافت نماید؛

علی ایحال دادگاه خواسته ی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماد 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم استان تهران می باشد. رئیس شعبه 103 عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور