نمونه رای با موضوع: و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972 *** 800411 مورخه 1394/5/31 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه آقای م. ز. باوکالت ش. الف. ک. ش. و م. ج. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته الزام به عودت مبلغ 1. 410. 000. 000ریال بابت الباقی وجه واریزی به میزان 2. 350. 000. 000ریال و پرداخت کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1391/9/13 بطرفیت آقای ع. الف. باوکالت ع. ر. اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده در چارچوب عقد حواله که از زمره عقود لازم است قابل تفسیر می باشد که بنا بر تعریف بعمل آمده توسط مقنن به شرح ماده 724 قانون مدنی حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد که شخص مدیون را محیل و شخص طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند.

این عقد از نظر تحلیل حقوقی به دو صورت قابل تفسیر است الف: در صورتی که محال علیه مدیون محیل باشد که در اینصورت حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین یعنی از نظر دینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل می شود حواله انتقال دین می باشد ب: در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نباشد در اینصورت حواله فقط دارأی یک جنبه و آن انتقال دین از ذمه شخص محیل به ذمه محال علیه است که بنا بر درخواست محیل بعمل می آید و بدین جهت است که مقنن به شرح ماده 727 قانون مدنی اشعار می دارد «. . .

محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است»; ثانیاً مستفاد از ماده 724 قانون مرقوم حواله عقدی است که بین محیل و محتال واقع می گردد و طبق ماده 191 قانون مدنی لزوماً باید بوسیله قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند بعمل آید و ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود و محال علیه طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد می باشد که مؤید این مطلب تصریح ماده 725 قانون اخیرالذکر می باشد بنابرأین مستنبط از این ماده قانونی مادامی که محال علیه مراتب قبولی خود را اعلام ننماید عقد حواله محقق نمی گردد و قول مشهور فقهای امامیه نیز بر همین اساس می باشد ثالثاً در عقد حواله چنانچه فی مابین محال علیه و محیل درباره دین و برائت محال علیه اختلاف پدید آید در اینگونه موارد گفته شخص محیل مقدم بر گفتار شخص محال علیه می باشد رابعاً برأی صحت عقد حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد که در اینصورت محال علیه پس از اعلام قبولی در حکم ضامن است و از سوی دیگر در عقد حواله لازم نیست که دین و مورد حواله یکسان و متحدالجنس باشد که در دوسیه مطمح نظر آنچه حادث گردیده آنست که در این فرأیند حقوقی صورت گرفته تجدیدنظرخوانده در بدو امر مبادرت به تسعیر ارز (تبدیل ریال به ارز) نموده و نقش محال علیه را برعهده گرفته است لیکن مبادرت به انجام مورد حواله ننموده و انجام آن را به شرکت س.

واکذار که شرکت مذکور نیز مبادرت به پرداخت وجه حواله شده به حساب اعلامی طی پنج فقره حواله نموده که وجوه مذکور توسط بانک گیرنده حواله به بانک حواله کننده که شرکت س.

به آن بانک رجوع نموده بوده است اعاده می گردد و با اعاده وجوه عملاً موضوع عقد حواله انجام نشده و عقیم مانده است و با عدم انجام حواله و کارسازی آن به حساب محتال شخص محیل استحقاق دریافت وجه حواله شده را دارد و گفته وی مقدم بر گفته محال علیه می باشد خامساً اقدام مجدد تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه وجوه اعاده شده توسط محال علیه به صندوق دادگستری کلن آلمان واریز شود برخلاف توافق متعاقدین عقد حواله بوده است بلحاظ آنکه هدف غایی از انجام این فرآیند حقوقی واریز وجه حواله شده به حساب اعلامی نزد بانک آلمان بوده که این مهم انجام نشده و به جایی سپرده شده که مقصود طرفین نبوده است از این رو محال علیه به حکم قسمت اخیر ماده 727 قانون مدنی در حکم ضامن است که ذمه وی در قبال مبلغ موضوع حواله مشغول می باشد سادساً تجدیدنظرخوانده صراحتاً به شرح صورتمجلس تنظیمی این دادگاه اعلام داشته اند که از مبلغ دریافتی صرفاً مبلغ 26هزار دلار معادل 20هزار یورو پرداخت نموده است و استناد وی به اینکه الباقی را بصورت ارزی می بایست پرداخت شود و آنهم با مراجعه محیل به بانک آلمانی وارد نمی باشد به جهت آنکه همانطور که گفته شد متحدالجنس بودن مورد حواله در حواله شرط نیست و آنچه را که محیل داده است با عدم انجام حواله استحقاق دریافت دارد و صرف واریز آن به حساب دادگاه آلمان مسقط حق مراجعه محیل به محال علیه در جهت دریافت مبلغ تحویلی نمی باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت 1.

410. 000. 000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/12/25 بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی