نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160400795 مورخه 1394/8/3 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر ابطال اجرائیه صادره در پرونده اجرأیی تحت کلاسه 9301882 نزد اداره اول اجرأی اسناد رسمی نسبت به اجاره نامه رسمی شماره. . . مورخه 1392/9/7 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره. . . تهران اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی م. ح. با وکالت غ. ر. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای استقرار تجدیدنظرخوانده در پلاک ثبتی. . . اجاره نامه عادی به شماره. . .

مورخه 1392/5/26 بوده است که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخواه به شرح صورتجلسه مورخه 1394/7/28 تنظیمی در دادگاه نخستین مبنی بر اینکه مبلغ دویست و سی میلیون تومان از بابت اجاره بها از مستأجر طلبکار می باشد مدلولاً متضمن نفوذ و بقای قرارداد موصوف می باشد که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه مبادرت به واگذاری پلاک ثبتی مارالذکر در قالب عقد اجاره برأی مدت پنج سال از تاریخ 1392/7/1 لغایت 1397/7/1 در قبال مال الاجاره معین (ماهیانه 33. 339. 000تومان) نموده است که در تعقیب این قرارداد متعاقدین مجدداً مبادرت به تنظیم سند رسمی اجاره به شماره. . . مورخه 1392/9/7 در دفترخانه اسنادرسمی شماره. . .

تهران نموده اند که در قرارداد اخیرالذکر میزان اجاره بها را ماهیانه یک میلیون تومان تعیین نموده اند که مبلغ تعیین شده باتوجه به اظهارات بیان شده توسط تجدیدنظرخواه در جلسه مورخه 1394/7/28 مبنی بر اینکه دویست و سی میلیون تومان بابت اجاره بها طلبکار می باشد همخوانی نداشته و این مطلب مؤدای تنظیم سندرسمی مورد تنازع صرفاً در جهت فرار مالیاتی بوده است و آنچه ملاک عمل آنان در برقراری روابط حقوقی و استیجاری بوده همانا اجاره نامه عادی مورخه 1392/5/26 بوده است که قرار داد اخیرالذکر برأی مدت پنج سال انعقاد که مدت آن تاکنون ممقضی نشده است ثانیاً هرچند مبنای صدور دستور اجرا و اصدار اجرائیه اجاره نامه رسمی شماره. . . بوده است لیکن همانطور به شرح فوق الذکر بیان گردیده اراده طرفین عقد مندرجات و تع ه.

ت مورد توافق آنان در اجاره نامه عادی بوده است و اقدام موجر مبنی بر درخواست اجرا با تمسک به اجاره نامه رسمی مؤخر بر قرارداد اجاره اولیه در تعارض با اراده آنان می باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی