متن رأی
در خصوص تجدیدنظر خواهی وراث مرحوم ک. الف. 2- ن. الف. با وکالت خانم الف. الف. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه 940599-94/6/22 شعبه185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ادعای مشارالیهم به خواسته خلع ید از پلاک. . . تهران با این استدلال که خواندگان اول و دوم مدعی خریداری از مورث خواهانهای ردیف اول مستند و مبایعه نامه عادی. . .
مورد تایید وکیل آنان بوده فلذا بلحاظ فقدان مالکیت و عدم احراز تصرفات عدوانی حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است، دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی در رسیدگی و مقررات قانونی با ایرادات جدی مواجه که در خور تامل و نقض می باشد هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی این است که اشخاص به گونه ای به حقوق تضیع شده یا انکار شده خود دست یابند این مقررات تضمین کننده حقوق ماهوی بوده و به حکم آمره بودن هم ملزم به اجرأی مفاد و مقررات آن می باشند مقررات مواد 2 و 3 از این قانون تکلیف مدعی را بیان نموده است 1-طرح دعوی از ناحیه خواهانهای متعدد در یک دادخواست فاقد مبنای قانونی است اقتضا داشته دادخواست تفکیک و هر خواهان دعوی خود را تقویم و ابطال تمبر مستقل نماید 2- وجود حق منجزا شرط اقامه دعوی بوده و طرح دعوی دارأی سه ویژگی اصل و اساسی است در ما نحن فیه نفع و سمت خواهان دوم آقای ن. الف. نامشخص است حسب گواهی حصر وراثت. . . مشارالیه هیچ نفع و سمتی نداشته لیکن در خصوص وی ماهیتا اتخاذ تصمیم گردیده است تنها مورد انتفاع از وکالت نامه انجام موضوع وکالت از ناحیه وراث مرحوم ک. الف.
بوده نه چیز دیگری 3- با مداقه در صورت مجلس دادرسی 94/6/10 وکیل خواهانها نخستین برخلاف استدلال دادگاه در صفحه سوم صورت مجلس با ادعای امکان جعل سند عادی مذکور امضاء مورث موکلین را مورد تردید قرار داده است لیکن دادگاه اعتنایی نداشته است 4- خوانده ردیف دوم در دادخواست ج. ق. ذکر شده لیکن در جلسه دادرسی دفاعیات آقای م. ق. اخذ شده است مستند عادی توسط آقای م. ق. امضاء شده است لیکن ماهیتا در حق ج. ق. انشاء رأی شده است نامشخص است چگونه به جای ج. م. ق. در دادرسی دخالت نموده است این موضوع نیز از دید دادگاه مغفول مانده است 5- طی دادنامه قطعی 92043-93/1/19 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر به مالکیت 4 دانگ ر. ن.
اشاره گردیده و با ایرادات وکیل خواهان نخستین به این مستند عادی تکلیف دادگاه عمل به مقررات قانونی است و در صورت حصول اختلاف در مالکیت ورود در ماهیت امر و صدور رأی ماهیتی فاقد جایگاه قانونی در دعوی خلع ید بوده دادگاه هنوز وضعیت ثبتی را استعلام نکرده با ادعای جعل و بی اعتباری مدرکیه عادی تا رسیدگی قضایی به این موضوع ورود در ماهیت میسر نبوده است 6-خواندگان متعدد و تصرفات مشارالیهم نامشخص و نامعین است دادگاه نخستین بدون بررسی دلایل ابرازی کنترل قضایی و بر خلاف فلسفه مقررات آئین دادرسی مدنی که همانا کشف حقیقت و احراز حقیقت است با صدور رأی ماهیتی فصل خصومت نموده که از حمایت قانون برخوردار نبوده و نمی باشد هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوی رسیدگی نماید مگر اینکه برابر قانون درخواست شده باشد و حسب مقررات ماده 356 از قانون آئین دادرسی مدنی مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظرنیز مرعی است علیهذا بنا بر مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص بین علل مواجه ای که ذکر شده و آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده با نتیجه آن ورود در ماهیت امر هیچ ملازمه ای نبوده و نمی باشد فلذا مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهانهای نخستین و سیاق مطروحه قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه عبدالعلی اسدی تیله نویی محمد متولی