یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: به استناد بند 3 ماده 489 قانون مرقوم حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد.این رای قعطعی است. رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه دکتر مجتبی نورزاد - احمد جا…

🗓 1394/09/30⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1394/09/30
شماره دادنامه951
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت خانه (سهامی خاص) با مدیریت آقایان ف. ل. و ب. ن. ز. به طرفیت آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره 951 مورخ 1394/9/30 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری به شماره 930624 مورخ1394/2/16 با این استدلال که موارد اعلامی از سوی خواهان و جهات اعلامی مقید در دادخواست منطبق با جهات موضوع ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی مدلل به ادله قانونی نبوده بنابر این دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به ابطال دعوای خواهان صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه در بند 9 قرارداد استنادی مقرر گردیده است «درصورت بروز اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر قسمتی و یا کل قرارداد طرفین متعهد به حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق مذاکره می باشند و در صورت عدم حل اختلاف مرجع حل اختلاف حکم داور مرض الطرفین بوده و رأی صادره از سوی وی (حکم) لازم الاجرا بوده و طرفین حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده اند.

نظر به اینکه شرط داوری به شرح فوق متضمن ارجاع اختلاف ناشی از تفسیر و تغییر قرارداد به داور است؛ در حالی که آنچه توسط داور مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رأی گردیده است اساساً ارتباطی به تفسیر یا تغییر قرارداد ندارد.

نظر به اینکه شرط داوری در قرارداد استنادی مطلق نیست بلکه مقید است بدین معنا که طرفین تراضی کرده اند که اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد را به حکم مرضی الطرفین در انتخاب شخص خاصی به عنوان حکم توافق حاصل کنند می توان گفت وصف حکم مرضی الطرفین تحقق پیدا کرده است. در فرض که یکی از طرفین با داور پیشنهادی طرف دیگر مخالفت میکنند و طرفین نمی توانند در انتخاب شخص خاصی به عنوان داور تراضی کنند، دادگاه حق ندارد از طریق تعیین داور، جانشین اراده طرفین شود در چنین حالتی مرجع حل اختلاف دادگاه است.

نظر به اینکه طرفین نتوانسته اند با رضایت یکدیگر شخص خاصی را به عنوان حکم تعیین نمایند و داور به جای آنان اقدام به تعیین داور کرده است و از سویی دیگر داور فقط اختیار تفیسر و تغییر قرارداد را داشته است و ایشان خارج از حدود اختیار خود اظهار نظر کرده است. بنابر این تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 3 ماده 489 قانون مرقوم حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام میگردد. این رأی قعطعی است. رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه دکتر مجتبی نورزاد - احمد جاویدی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید