نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تابع خواسته خواهان است و خواسته دعوی اصلاح اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی ذکر شده در گزارش از حیث حدود آنهاست در حالی که بند 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک راجع به تعارض در اسناد مالکیت است که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت می باشد. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی. . . در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه هفتم دادگاه عمومی اهواز، مقرر می دارد پرونده به دادگاه منقوض اعاده شود ضمناً مطابق ماده 6 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور هیأت نظارت در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود ولی دادگاه مذکور در فوق به اشتباه به هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اهواز اشاره کرده است. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی