متن رأی
آقایان 1 - ر. ج. م. 2 - م. ج. م. با وکالت آقای م. ص. و خانم ن. ا. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - م. ز. و. 2 - ع. ز. و. 3 - ز. ز. و. 4 - ز. ز. و. 5 - م. ز. و. 6 - س. ق. با وکالت آقایان ب. ش. و ح. ح. نسبت به دادنامه شماره 225 مورخ 1394/3/10 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 1393/3/7 اجمالا با این استدلال که اولا برابر ماده 2 قرارداد استنادی داوران مکلف به رسیدگی به تمام اختلافات طرفین بوده به نحوی که پس از رسیدگی اختلافی در خصوص موارد مذکور در این ماده باقی نمانده باشد. حال آنکه به شرح بند ثالثا از رأی داوری به بخشی از اختلافات طرفین رسیدگی نشده است. ثانثا برابر ماده 3 قرارداد استنادی و بند دال آن رأی داوری باید ازطریق اظهار نامه به اصحاب قرارداد ابلاغ شود در حالی که رأی داوری از طریق پیشبینی شده در قرارداد به طرفین ابلاغ نشد است. ثالثا داور قبل از صدور رأی داوری، مراتب را به جهت فنی بودن قضیه و اقتضای امر به کارشناسی ارجاع داده است.
اما بدون ابلاغ نظریه کاشناسی مبادرت به صدور رأی نموده است. حال آنکه اطلاع از نظیه کارشناسی در حقیقت از حقوق طرفین می باشد و حقوق و آنان نیز به این امر و لزوم رعایت دادن فرصت به طرفین و امکان آگاهی آنان از نظر کارشناس و اعتراض به آن در مدتی که تعیین می شود تصریح کرده اند. بنابر این دعوا را وارد تشخیص و به استناد بندیک ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطلا رأی داوری صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر بند 3 قرارداد داوری موضوع داوری تمامی اختلافات ناشی از مشارکت در امر احداث بنا و ساختمان از جمله اختلافات راجع به موضوع تقسیم نامه و توافقنامه تنظیمی فی مابین مورخ 1387/3/22 در خصوص پلاک ثبتی. . . و. . . فرعی از. . . اصلی بخش 11 تهران و همچنین اختلافات حادثه در موضوع ساختمان احداثی مشارکتی ولنجک، زمین. . . بین طرفین می باشد.
نظر به اینکه مندرجات رأی داوری دلالت بر آن دارد که داور مرضی الطرفین پیرامون کلیه اختلافات موضوع قرارداد داوری (بند 2 قرارداد استنادی) اظهار نظر کرده است و با توجه به اینکه بند ثانیا رأی داوری در ارتباط با مطالبات طرفین قرارداد داوری (تجدیدنظرخواهانها و تجدیدنظرخواندگان) ازپیش خریداران واحدهای ساخته شده از پروژه ولنجک با خسارات مورد ادعای پیش خریداران از نامبردگان است. از آنجایی که مبنای صلاحیت داور برأی رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین قرارداد داوری است و با توجه اینکه پیش خریداران آپارتمانهای احداثی در تنظیم قرارداد داوری نقشی ندانسته و در زمره طرفین آن نمی باشند و با عنایت به اصل نسبی بودن قراردادها، لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف طرفین دعوا با پیش خریداریان آپارتمانها (اشخاص ثالث) نداشته و اساسا رسیدگی به اختلاف پیش خریداران و اصحاب دعوا خارج از موضوع قرارداد داوری است و بر این اساس داور در این مورد اظهار نظر نکرده است و این امر از موجبات بطلان رأی داوری نمی باشد.
نظر به اینکه داور مرضی الطرفین به موجب اظهار نامه شماره 931067899612630 مورخ 1393/3/7 رأی صادره را به تجدیدنظرخواندگان ابلاغ کرده است بنابر این ابلاغ رأی داوری بر اساس بند 3 قرارداد داوری (ابلاغ رأی از طریق اظهار نامه) انجام گردیده است و استدلال دادگاه مبنی بر اینکه داور مطابق قرارداد داوری رأی را ابلاغ نکرده است مغایر با ادله موجود در پرونده است لذا ابطال رأی داوری به جهت مذکور موجه نمی باشد.
نظر به اینکه هر چند در داوری بین المللی نادیده گرفتن مقررات ابلاغ از جمله عدم ابلاغ نظریه کارشناس از موارد بطلان رأی داوری است لیکن با توجه به اینکه موارد بطلان رأی داوری در داوری داخلی در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و با توجه به اینکه برابر ماده 477 قانون مرقوم داوران در رسیدگی و رأی به تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند بنابر این در داوری داخلی داور ملزم به ابلاغ نظریه کاشناسی نیست و عدم ابلاغ نظریه کارشناس از جهات بطلان رأی داور نمی باشد. افزون بر آن مرادقانونگذار از بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد حکمی است نه ایراد موضوعی و اظهار نظر کارشناسی دلیل موضوعی است و عدم ابلاغ نظریه کارشناس ملازمه با مخالف بودن رأی با قوانین موجد حق نمی باشد.
بنابر این رأی داور مغایر با قوانین موجد حق نمی باشد از این رو موجبی برأی ابطال آن وجود ندارد بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام میگرد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم