متن رأی
با توجه به اینکه موضوع خواسته که در دادخواست تقدیمی مطرح شده است ابطال سند مالکیت اعلام شده است و دادگاه براساس رأی وحدت رویه شماره 670-83/9/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتیکه مدعی برأی آن قائل شده مورد رسیدگی قرار می دهد و در این پرونده نیز موضوع اعلام تعارض در اسناد مالکیت اعلام نشده است تا طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک موضوع در صلاحیت هیئت نظارت استان باشد و چون خواسته ابطال سند مالکیت در صلاحیت مراجع قضایی است در اجرأی ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم تأیید نظریه دادگاه حقوقی بابلسر پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می نماید. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری