نمونه رای با موضوع: صدور حکم طلاق به موجب شرط مندرج در سند رسمی ازدواج

خانم ز. م. در تاریخ 1394/4/3 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م. ط. گ. به خواسته صدور حکم طلاق به موجب شرط مندرج در سند رسمی ازدواج تقدیم نموده و در متن دادخواست توضیح داده به موجب عقدنامه پیوست با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم نظر به اینکه اینجانبه به موجب شرط ضمن عقد (صفحه 16) وکیل در امر طلاق هستم صدور حکم طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعا است خواهان به ضمیمه دادخواست تصویر سند رسمی ازدواج هم تقدیم کرده که حسب آن تاریخ وقوع عقد 1389/4/12 و مهریه زوجه از جمله تعداد 1365 عدد سکه طلای بهار آزادی عندالمطالبه بر ذمه زوج است در صفحه هفتم سند مذکور در قسمت سایر موارد از قبیل وکالت یا سابقه ازدواج زوجه وغیره چنین مرقوم گردیده است « زوجین در مورخ 1388/1/15 به شماره ثبت. . . در دفتر طلاق. . . . ساوه مطلقه گردیده اند. »; در صفحه 16 سند در قسمت سایر شرأیط هم چنین قید شده است « زوجه با زوج شرط نمود که در صورت بچه دار شدن حق حضانت با وی می باشد و ایضاً حق طلاق با زوجه می باشد زوج با کمال میل قبول نمود.

»; ذیل این متن را زوجین امضاء کرده اند پرونده مذکور پس از ارجاع به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوه در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه دادرسی مورخ 1394/4/30 خواهان حضور یافته و خوانده حاضر نگردیده است.

خواهان لایحه ای هم تقدیم نموده و اجمالاً مرقوم داشته اینجانبه قبلاً به علت عدم تفاهم از همسرم جداشدم لیکن همسر بنده با دادن وعده های واهی مجدداً مرا به عقد خود درآورد متأسفانه با وجود آمدن دو فرزند و گذشت زمان چیزی بین ما بهبود نیافت ده سال است که بیشتر هزینه هایم را مادرم تقبل می کند با توجه به اینکه بنده در ازدواج مجددم با ایشان شرط حق طلاق را گذاشته بودم لذا قصد دارم از این حق شرعی و قانونی خود استفاده نموده و اجازه طلاق خود را دریافت نمایم. در جلسه دادرسی مذکور خواهان به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده و اعلام داشته مهریه را در قبال طلاق بذل می نمایم. در خاتمه جلسه دادرسی دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داور منتخب زوجه مرقوم داشته با زوجین صحبت کردم زوجه حاضر به ادامه زندگی نبوده و ظاهراً صلاح بر جدایی است. چون زوج داور خود را معرفی نکرد دادگاه برأی مشارالیه داور نصب نموده و داور منصوب زوج هم با تصریح به اینکه با زوجین جلسه ای برقرار گردید و زوج عدم تمایل خود را به طلاق اعلام داشته اخذ تصمیم را بسته به نظر ریاست محترم دادگاه دانسته است.

در جلسه رسیدگی بعدی مورخ 1394/6/22 خواهان با تصریح به اینکه طبق صفحه 16 عقدنامه حق طلاق با من است می خواهم از این حق قانونی استفاده کرده و طلاق بگیرم تمام مهریه را در قبال طلاق بذل می نمایم زوج نیز دفاع نموده حاضر به طلاق نیستم دادگاه در خاتمه جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 1187-94 مورخ 1394/6/30 نموده و چنین مرقوم داشته است «. . . . . . . با توجه به شرط یاد شده و تفویض حق طلاق به زوجه وکالت محسوب نمی شود و نظر به صراحت آن شرط زوجه وکیل تلقی نمی گردد و این شرط باطل است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و این شرط خلاف شرع و قانون است و شرط باطل است هر چند عقد آنان صحیح می باشد و در مانحن فیه بطلان شرط موجب بطلان عقد نیست مع الوصف دادگاه دعوی خواهان را وارد و قانونی تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و. . . . . . حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و اعلام می دارد.

خواهان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی به رأی صادره اعتراض کرده و در لایحه خود از جمله مرقوم داشته حق طلاق در زبان عامه به معنی وکالت در طلاق است که متأسفانه در دفتر ثبت ازدواج لفظ عامه به جای لفظ قانونی وکالت در طلاق درج گشته است و عاقد محترم عنداللزوم در دادگاه حاضر شده و در تأیید صحت ادعای بنده حاضر به توضیح می باشد پرونده مذکور جهت رسیدگی تجدیدنظر خواهی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع و به کلاسه 940754 ثبت گردیده است دادگاه با ملاحظه پرونده در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 94000809 مورخ 1394/8/25 کرده و طی آن با اشاره به استدلال به عمل آمده در دادنامه معترض عنه و اینکه رأی صادره مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد ضمن رد تجدیدنظر خواهی آن را تأیید نموده است.

دادنامه مذکور در تاریخ 1394/9/4 به زوجه ابلاغ شده و مشارالیها در فرجه قانونی مورخ 1394/9/12 با تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی به رأی صادره اعتراض نموده و در لایحه ای که در سه صفحه تنظیم کرده جهات و مبانی اعتراض خود را که عمدتاً تکرار مطالب قبلی است منعکس کرده و صدور حکم طلاق را خواستار شده است. در مقام تبادل لوایح نسخه ثانی دادخواست و ضمائم فرجام‌خواهی به زوج ابلاغ شده و اوراق پرونده حکایتی از وصول لایحه ای از ناحیه مشارالیه ندارد. پرونده جهت رسیدگی فرجام‌خواهی مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده و اینک در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است. لایحه فرجام خواه هنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا شاکری عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی میدهد.