نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظرخواهی آقای ع. نجف زاده آقبلاغ به طرفیت آقایان 1- ابوالفضل 2- علی نام خانوادگی هردو خ. ر. از دادنامه شماره 087مورخ 93/2/10 شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده که به موجب آن حکم بر ابطال وکالت نامه رسمی شماره 13622 مورخ 84/5/17 دفتر اسناد رسمی شماره 19 شهر ری به جهت مبتنی بودن آن بر وکالت رسمی شماره 103623 مورخ 76/7/12 دفتر اسناد رسمی شماره 132 تهران که طی دادنامه شماره 0903 مورخ 90/9/20 دادگاه محترم بدوی ابطال شده و نیز صدور حکم بر ابطال قرارداد فروش سر قفلی به تاریخ تحویل 84/5/22 آقای م. ع. س. و آقای ع.

نجف زاده آقبلاغ نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ مغازه به شماره پلاک 66 از طبقه 2 پلاک ثبتی به شماره های 1464 و 1465 بخش 8 تهران و محکومیت تجدیدنظر خواه مبنی بر خلع ید مشاعی از پلاکهای یاد شده و الزام نامبرده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف 84/5/22 الی 92/12/29 نسبت به سه دانگ مشاع جمعا 143140000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه پرونده استنادی با نگرش به این که 1-وفق دادنامه شماره 0903 مورخ 90/9/20 حکم به تائید اعلام فسخ قرارداد عادی 76/6/23 و اعاده مالکیت خواهانهای مربوطه و حکم به ابطال وکالت نامه رسمی 103623 مورخ 76/7/12 صادر شده و تاریخ طرح دادخواست در این باره 85/6/7 بوده در حالی که انتقال سرقفلی به تجدیدنظر خواه 84/5/22 بوده و با لحاظ ماده 362 قانون مدنی که مبتنی بر قول مشهور فقهاء می باشد ملکیت در مورد بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد می باشد و این انتقال صحیح و واجد آثار مربوط می باشد 2- با انجام مورد وکالت موجبی برأی آن وجود نداشته 3- با وصف این که انتقال بر مبنای وکالت نامه شماره 13622 مورخ 84/5/17 به تجدیدنظر خواه صورت گرفته و به موجب وکالت نامه یاد شده اختیارات وکالت نامه شماره 103623 مورخ 76/7/12 به آقای م.

ع. س. تفویض شده بر این مبنا در واقع تجدیدنظر خواندگان به عنوان موکلین و از جانب خود اقدام به انتقال کرده اند و اثر قرارداد 84/5/22 مراجعت به آنها به عنوان اصیل در طرف قرارداد داشته و این انتقال ارتباطی به فسخ قرارداد 76/6/23 نداشته و مسئولیت نامبردگان نسبت به قرارداد 84/5/22 منصرف از قرارداد 76/6/23 می باشد با توجه به موردهای پیش گفته و تصریح به این که حقوق ناشی از فسخ قرارداد 76/6/23 در چارچوب قرارداد و نسبت به طرفین تسری داشته و قید اعاده مالکیت خواهانها در دادنامه استنادی شماره 0903 مورخ 90/9/20 نافی حقوق تجدیدنظر خواه بر مبنای قرارداد عادی 84/5/22 نبوده از این رو تجدیدنظر خواهی انجام شده را وارد دانسته برگرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواندگان ( خواهانهای بدوی ) راجع به دعاوی طرح شده به شرح پیش گفته صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی