نمونه رای با موضوع: نخستین وی

در خصوص تجدیدنظر خواهی ب. الف. به وکالت از آقایان ع. ن. م. به طرفیت 1- شرکت تعاونی مسکن کارکنان. . . 2- بانک م. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970250200665 مورخ 1394/7/13 صادره از شعبه ی دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرری که به موجب آن، قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته نخستین وی، مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن و محکومیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول به پرداخت ما به التفاوت وام بانک به میزان 150/000/000ریال به انضمام خسارات دادرسی، اصدار یافته است، نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی، منقصتی مترتب نیست زیرا اولاً: تمبر مالیاتی وکیل واجد نقص است و بر اساس تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، اگر وکیل به مفاد ماده قانونی مورد اشاره عمل نکند، وکالت وی در محاکم قضایی مورد پذیرش واقع نمی شود.

ثانیاً: عدم الصاق تمبر وکالت نامه با ناقص بودن آن، ضرورتی به صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نمی باشد بلکه وکالتنامه پذیرفته نمی شود و نظریه شماره ی 7/1260 مورخ 1375/11/5 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه نیز موید این مطلب است: ثالثاً: در قضیه ما نحن فیه با توجه به این که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده است که فاقد شرأیط در جهت قبول وکالت وی بوده است. مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ارأیه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353و365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن