متن رأی
در خصوص در خواست بانک م. با وکالت خانم ط. ف. ع. ن. به طرفیت شرکت توزیع و پخش پ. ( سهامی خاص ) و شرکت مجتمع پ. ( سهامی خاص ) و آقایان الف. و س. و م. همگی س. به خواسته مطالبه وجه موضوع قرارداد مشارکت مدنی. . . به مبلغ 3/440/152/053 ریال بایت اصل و مبلغ 178/133/899 ریال بابت سود دوران مشارکت و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 91/3/23 تا 93/11/19 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، علیهذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم در خواست من جمله قرارداد مشارکت مدنی به شماره. . . مورخ 90/12/24 و چگونگی تعهدات متعهد اصلی و ضامنین و با توجه به لوایح مدعی علیهم به شماره های 1258 و 1259 و 1261 مورخ 94/4/29 و موثر نبودن مدافعات مدعی علیهم در احراز عدم استحقاق خواهان یا رد ادعای آنان، . . . و توجه به ابلاغ اخطاریه وفق مقررات 69 و 73 و 76 قانون آ. د. م. و مصون ماندن مستندات ابرازی از هر گونه ایراد، تردید، تکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد.
و با توجه به این که حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 و. . . و. . . کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرأی این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برار قرار داد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرأیی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است. و کلیه مراجع قضایی و. . . مکلفند بر اساس اسناد و قرار دادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرأییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند، . . . »; و توجه به تسری امتیازات بانک ها به موسسات غیر بانکی و این که موافق با ماده 403 قانون تجارت در کلیه موارد یکه به موجب توافق یا موافق قرار دادهای خصوصی ضمانت شده باشد، طلیکار می تواند، به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا" رجوع کرده یا پس از رجوع به هر یک از آنها و عدم وصول طلب خود، برأی تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
»;، که حکم فوق طبق ماده 404 قانون تجارت مواردی که چند نفر به موجب قرار داد یا قانون متضامنا" مسوول انجام تعهد می باشند، جاری خواهد بود، و نیز توجه به آنکه دلیلی که موید پرداخت و رفع اشتغال ذمه از سوی مدعی علیهم باشد. ابراز نگردیده و با توجه به مسوولیت قرار دادی ناشی از عدم انجام تعهدات در پرداخت خسارت طرف مقابل موافق با ماده 221 قانون مدنی و پیشبینی مسوولیت قرار دادی در پرداخت خسارت معینی وفق ماده 230 قانون مدنی، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و مستندا" به مواد 194 و 198 و 502 و 503 و 515 و519 و 522 قانون آ. د. م و مواد 10 و 220 و 221 و 230 قانون مدنی و مواد 108 و بند الف ماده 108 و 115 و 117 و 119 قانون آ. د.
م و همچنین ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 و مواد 403 و 404 قانون تجارت، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان ضمن صدور قرار تامین خواسته به پرداخت مبلغ 3/440/152/053 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 178/133/899 ریال سود دوران مشارکت و مبلغ 110/335/886 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، . . . . و نیز خسارت تاخیر تادیه معادل ماخذ 35 درصد مطالبات از تاریخ استفاده تسهیلات و از تاریخ سر رسید درخواستی 91/3/23 طبق قرارداد و تعهد نامه برأی مدت تاخیر لغایت زمان تادیه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. قرار صادره فوری به خواندگان ابلاغ و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه بوده و قابل تجدید نظر نیست رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران - محمد دیوسالار