متن رأی
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. ر. الف. به طرفیت خانم م. الف. پ.
از دادنامه شماره 0848مورخ 93/9/29شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی به واخواهی انجام شده از دادنامه شماره 930237 مورخ 93/3/30 که در برگیرنده محکومیت تجدیدنظر خواه به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشارع از آپارتمان مورد ترافع به انضمام انباری و پارکینگ و پرداخت مبلغ 1030000 ریال هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر ایفای تعهدات به ماخذ روزانه پنج میلیون ریال از تاریخ 92/6/15 تا هنگام اجرأی حکم در حق تجدیدنظر خوانده می باشد با رد واخواهی دادنامه غیابی تائید شده است دادگاه با بررسی پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی واجد مطلب مهم و موثری که باعث نقض و بی اعتبار شدن اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته شود نبوده لیکن با عنایت به اعلام آمادگی تجدیدنظر خواه برأی انتقال رسمی ملک به شرح لایحه ابراز شده که به شماره 1555 -931مورخ 93/4/25 ثبت شده است و نیز اظهار نامه مبنی بر آمادگی برأی انجام مورد که به تاریخ 93/4/16 به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شده است و انجام مقدمات مربوط در این خصوص با توجه به اعلام تاریخ 93/4/29 برأی انتقال سند مسئولیت تجدیدنظر خواه راجع به خسارت تاخیر ایفای تعهد منحصر به تاریخ 92/6/15 تا 93/4/29 بوده و لازمه انتقال رفع توقیف ملک راجع به سه دانگ مشاع آن که وفق دستور موقت شماره 01128 مورخ 92/12/27 جهت امکان تنظیم سند رسمی بازداشت شده و ادعای تجدیدنظرخوانده بر این که تجدیدنظر خواه می توانسته با دادن تامین متناسب وفق ماده 321 قانون آئین دادرسی مدنی از دستور موقت رفع اثر کند با توجه به اینکه تحمیل مسئولیتی فراتر از قرارداد فی مابین به یکی از آنها مبنای قانونی نداشته و اینکه توقیف ملک در راستای اجرأی دستور موقت امتیازی بوده که وفق قانون در اختیار تجدیدنظر خوانده قرار گرفته تا امکان تنظیم سند به نام وی با صدور حکم فراهم باشد از این رو تجدیدنظر خواهی را در آن قسمت که در برگیرنده محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 93/4/29 تا هنگام اجرأی حکم می باشد را وارد دانسته برگرفته از بخش نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظر خوانده در این خصوص صادر و اعلام می دارد و راجع به بقیه موارد محکومیت تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند این رأی قطعی است شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدنقی صوفی - جواد حمیدی