نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

پیرامون دادخواست خواهان ها آقایان و خانم ها 1 - غ. ه. 2 - ه. 3 - الف. 4 - ر. 5 - ح. ع. 6 - خ. 7 - ز. 8 - ن. 9 - م. 10 - ر. همگی الف. 11 - الف. الف. ح. با وکالت آقای ی. ق. به طرفیت خواندگان 1 - الف. 2 - ف. 3 - م. 4 - ف. همگی ن. س. 5 - منیژ ه ح. به خواسته 1- الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند 2 - الزام خواندگان به حضور در احد از دفترخانه های اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان یک دانگ مشاع ا ز مجموع شش دانگ پلاک ثبتی شماره 531 فرعی از سنگ 40 اصلی 3 - تحویل مبیع هر سه خواسته هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان ها در متن دادخواست و در جلسه دادرسی بیان داشته که خواهان ردیف اول و مورث خواهانهای ردیف دوم تا یازدهم مرحوم ن. الف. مطابق با مبایعنامه موجود در تاریخ 1374/11/5 یک دانگ مشاع از مجموع شش دانگ پلاک ثبتی 531 فرعی از سنگ 40 اصلی واقع در روستای سینک را از مورث خواندگان مرحوم ن. الف. ن. س.

به ثمن معین خریداری نموده اند که متاسفانه در آن زمان مرحوم فروشنده از انتقال سند و تحویل مورد معامله به موکلین امتناع نموده با توجه به این که خواندگان به عنوان وارث قائم مقام قانونی فروشنده مکلف به انتقال سند و تحویل مبیع می باشند و با لحاظ این که براساس پرونده ثبتی پلاک مذکور به نام مورث خواندگان ثبت گردید. اما تا به حال سند مالکیت صادر نشده لذا بدواَ استدعای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند از جمله پیگیری و اخذ سند مالکیت و سپس صدور حکم در خصوص سایر خواسته ها را خواستار شده است خوانده ردیف دوم در جلسه دادگاه حاضر و در دفاع بیان داشته که بنده شاهد تنظیم مبایعنامه بوده ام وقتی پدرم متوجه شد که خریدار دو نفر و یکی از آنها نیز در هنگام تنظیم مبایعنامه حضور ندارد از امضاء ذیل مبایعنامه خودداری نموده است و پدر این جانب قرار بود مورد معامله را به آقای ن. الف. و فرزند ایشان غلام ه. منتقل نماید ولی در هنگام معامله مشخص شد که غلام ه. نام شخص ثالث می باشد و فرزند آقای ن. الف.

نمی باشد و پدرم از امضاء و اثر انگشت مبایعنامه امتناع نموده است و از طرفی تاریخ تنظیم مبایعنامه و ثمن معامله نیز مشخص نمی باشد وکیل خواهان ها نیز در دفاع با ارائه مدارکی بیان داشته که به حکایت مندرجات پرونده کلاسه 1123-81 مورث خواندگان به کرات اقرار به بیع نموده و مورث خواندگان در مجلس عقد حاضر و بعد از امضاء خوانده ردیف دوم رسید دریافت چهل عدد سپه چک پنجاه هزار تومانی مجموعاَ دو میلیون تومان را اثر انگشت زده و دریافت نموده است و شخصیت متعاملین در انعقاد عقد موثر نبوده است لذا دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته های خواهان ها را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1 - به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده به تاریخ 94/8/25 به شماره 16257 بیان شده است که (برابر محتویات پرونده ثبتی و به موجب یک فقره اظهار نامه ثبتی به تاریخ 1341/11/1 که فاقد امضاء مامور تنظیم و مدیریت وقت می باشد و از این لحاظ محتاج گزارش و احراز تصرف می باشد ) از سوی مورث خواندگان تقاضای ثبت پذیرفته شده است در نتیجه درخواست ثبت پلاک ثبتی مورد نزاع از سوی مورث خواندگان نه به صورت کامل و نه با رعایت مقررات آمره ثبتی انجام گرفته است این در حالی است که یکی از شرأیط اظهارنامه ثبتی این است که به نمونه امضاء نماینده مربوطه ثبت محل برسد و از طرفی تاکنون احراز تصرف نیز صورت نگرفته است و با این وجود قبول درخواست ثبت بر فرض که حاکی از تصرف درخواست کننده باشد تا این امر احراز و در اداره ثبت اثبات نگردد منجر به صدور سند مالکیت رسمی نخواهد شد.

چرا که تصرف غیر مالکانه نیز ممکن است مدرک قبول درخواست ثبت واقع گردد و با انشاء آگهی های نوبتی و تحدیدی و عدم اعتراض به درخواست ثبت می باشد که مشخص می گردد این تصرفات مالکانه و قانونی بوده است در استعلام به عمل آمده نیز بیان شده که تحدید حدود پلاک ثبتی مورد نزاع نیز به عمل نیامده و با این وجود دادگاه مجاز نمی باشد خواندگان را ملزم به تهیه مقدمات تنظیم سندی نماید که ممکن است در روند اجرأی حکم با اعتراض معترضین به درخواست ثبت و حدود ملک و دارندگان حق ارتفاقی مواجهه گردد همچنین درخواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند طبق قانون ثبت اسناد و املاک رعایت تشریفات و طرق احراز تصرف بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و دادگاه با حکم به الزام خوانده به تهیه مقدمات تنظیم سند به نوعی اقدام به احراز تصرف مورث خواندگان و خواندگان پرونده می نماید و اداره ثبت را ملزم به پذیرش این حکم، این در حالی است که این امور بر عهده و در حوزه اختیارات دادگاه جز در موارد اعتراض به ثبت ملک نمی باشد در قانون ثبت اسناد واملاک نیز در ماده 43 بیان شده که هرگاه انتقال ملک در جریان ثبت به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد, چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا به نام انتقال دهنده ثبت می گردد و انتقال گیرنده می تواند به موجب مواد 105 و 114 از قانون اخیر الذکر اقدام نماید و چنانچه مدت اعتراض به ثبت باقی است منتقل الیه با سند عادی می تواند اعتراض به ثبت ملک نماید, در نتیجه قانون گذار نیز چنین تکلیفی را بر عهده متقاضی درخواست ثبت ننهاده که با ا نتقال به موجب سند عادی ملک غیر منقول ملزم به تهیه و انجام مقدمات تنظیم سند به نام منتقل الیه باشد.

2 - با لحاظ عدم پذیرش خواسته اول خواهان به موجب ادله فوق به تبع نیز پذیرش خواسته دوم خواهان ها مبنی بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند نیز منطبق با قانون نمی باشد زیرا که به موجب استعلام ثبتی انجام گرفته پلاک 531 فرعی از 40 اصلی در جریان ثبتی می باشد و تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده است و با وصف عدم مالکیت رسمی خواندگان به موجب ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک امکان صدور حکم بر الزام ایشان به تنظیم سند به نام خوهان ها نیز قانوناَ با مانع روبرو می باشد 3 - به موجب بند اول ماده 47 از قانون ثبت اسناد و املاک کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده می بایست به موجب سند رسمی انجام گردد و سندی که رعایت این بند را ننموده باشد و باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و با لحاظ انطباق پلاک ثبتی مورد خواسته با ماده و بند اخیر الذکر و به موجب بند 3 ماده 362 از قانون مدنی الزام بایع به تسلیم و تحویل مبیع از آثار بیع صحیح می باشد و با لحاظ تشریفاتی بودن بیع این گونه املاک الزام بایع و فروشنده به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار موقعیت و وجاهت قانونی نخواهد داشت همچنین با لحاظ مشاعی بودن پلاک ثبتی مورد خواسته عملاَ نیز امکان تحویل مبیع ممکن نمی باشد چرا که با وجود مالکیت مشاعی تصرف مادی هر یک از هر شرکا در مال مشاع منوط به رضایت سایر شرکا مشاعی نیز می باشد و خواندگان دعوا نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا مشاعی ملک مورد نزاع، سهم ادعایی خواهان را به وی تحویل و تسلیم نمایند همچنان که در ماده 475 از قانون مدنی نیز بیان شده که اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک یا شرکای مشاعی لذا دادگاه باتوجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 9 و 10 و 11 و 14 و 21 و 22 و 43 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 6 و 7 و 13 و 23 و 24 و 48 و 49 و 52 از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 362 و 375 و 1257 و 1284 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهانها را صادر و اعلام می دارد.

اما در خصوص طرح دعوای خواهان ها به طرفین خوانده ردیف پنجم با لحاظ این که به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 395/5/89 مورخ 89/9/29 صادره از سوی حوزه پنجم شورأی حل اختلاف لواسانات ایشان در هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهانها فوت کرده بوده است و با لحاظ این که اهلیت برأی دارا بودن حقوق با, زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با استناد به ماده 956 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی خواهان ها نسبت به خوانده ردیف پنجم به علت در قید حیات نبودن در زمان تقدیم دادخواست صادر و اعلام می گردد. آرأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی