نمونه رای با موضوع: را اصلاحا تائید و استوار می نماید

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای علی الف. ر. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ح. غ.

و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00198 مورخ 1394/03/19 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 00281 مورخ 91/06/30 همان مرجع و تقسیط آن به میزان 162/524/006 ریال اشعار داشته، با اصلاح مقررات قانونی استنادی در بند چهارم استدلال مطروحه در دادنامه ی مرقوم و از " ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی - که به طور کامل نام قانون مرقوم ذکر نشده " به " ماده 15 قانون نحوی اجرأی محکومیت های مالی مصوب 1394"، دعوی مرقوم با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: مرجع رسیدگی نخستین، اشتغال تجدید نظر خواه و به شغل تجاری را محرز و مسلم داشته و به علت ممنوعیت قانونی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرأی محکومیت های مالی مصوب 1394 و علاوه بر سایر استدلالات ابرازی، خواسته دعوی بدوی را قانونا قابل اجابت ندانسته و تجدید نظر خواه دلیلی شرعی یا قانونی در رد استدلال مذکور و عدم اشتغال به شغل تجاری خویش تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی مرجع یاد شده شهادت شهود مدعی اعسار را مورد پذیرش قرار نداده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 351 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 241 و 358 همان قانون، بدوا با اصلاح مقررات استنادی در بند چهارم استدلالات مرجع بدوی و در دادنامه مرقوم و از " ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی " به " ماده 15 قانون نحوه اجرأی محکومیتهای مالی مصوب 1394" و نیز حذف استدلال دوم ( بخش ثانیا ) در دادنامه معترض عنه به علت مباینت با مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون اخیر الذکر که اجازه ی تقسیط هر گونه محکوم به و با هر گونه منشائی را به مرجع صالحه تفویض داشته، سپس ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را اصلاحا تائید و استوار می نماید.