نمونه رای با موضوع: را تایید و استوار می نماید

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای م. ش. ز. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده خانم ز.

خود سیانی و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00992 ( که سهوا 009920 اعلام شده )مورخ 1394/07/27 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به پرونده کلاسه 940896 موضوع دادنامه شماره 972 مورخ 94/09/28 همان مرجع و به میزان 400 میلیون ریال ( معادل 40 میلیون تومان ) و به عنوان اصل خواسته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار داشته، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: دعوی بدوی از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل اجابتی قرار داشته زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون نحوه احرأی محکومیتهای مالی مصوب 1394، فقط و صرفا در صورت ثبوت ادعای اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار، تصمیم شایسته پیرامون موضوع اتخاذ خواهد داشت و این امر مستلزم طرح و اقامه دعوی از ناحیه مدیون در آن خصوص ( اعسار ) بوده که در ما نحن فیه و طی دادخواست حاوی دعوی بدوی فقط تقاضای تقسیط محکوم به گردیده که در وضعیت مرقوم قابلیت اجابت را دارا نبوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 11 و 13 قانون نحوه اجرأی محکومیتهای مالی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید.