متن رأی
آنچه از نحوه اظهارات زوجین و وکلای آنان در لوایح و صورت جلسات دادرسی و نیز اظهارات احد از گواهان تعرفه شده که ظاهراً عموی زوجه خود را معرفی کرده است استفاده می شود زوج و زوجه پس از شروع زندگی مشترک مدت 6 ماه با هم زیر یک سقف و در منزل مستقل بوده اند. لیکن زوجه پس از اینکه متوجه بی مهری و عدم علاقه مندی همسرش به خودش شده است اقدام به ترک زندگی مشترک نموده است و به خاطر پدرش رفته است و علیرغم پادرمیانی عمویش پس از مدتی که به خانه بازگشته است مواجه با برخورد نامناسب مجددی از سوی زوج گردیده است که به منزل والدینش پناه برده است. اظهارات زوج در لایحه فرجامخواهی او که ظاهراً بدون دخالت وکیل او تنظیم شده است بیانگر واقعیت زندگی فیمابین زوجین از حیث عدم علاقه مندی او به هم خوابگی با همسرش در طول شش ماه زندگی مشترک دارد. بدین توضیح که او گفته است «اولاً دادگاه بدوی به حکم تمکین ارائه شده توجهی ننموده است. ثاناً اینکه گفته است من مسکن تهیه نکرده ام نادرست است چون با هم در منزل مشترک ساکن بوده ایم و با تحصیل حکم استرداد جهیزیه ایشان جهیزیه را به منزل پدرشان منتقل نموده اند.
ثالثاً در خلال 6 ماه زندگی مشترک بنا به درخواست زوجه فقط 2 مرتبه رابطه زناشوئی داشته و ایشان باکره است»; با توجه به مراتب مذکور و با اندک توجه به سایر محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1394/8/5 دادگاه تجدیدنظر نتیجه گرفته می شود که زوج به قدری عدم علاقه و عشق نسبت به زوجه در طول 6 ماه زندگی مشترک زیر یک سقف به زوجه بروز داده است که زوجه به او پیشنهاد هم خوابگی و هم بستر شدن و ایجاد رابطه جنسی داده است که او با اکراه و سعی در این امر که ازاله بکارت نشود داشته و آن هم فقط زوجه دو بار موفق به جلب رضایت زوج برأی این امر گردیده است چون زوج نیز در تمام مراحل دادرسی برأی اثبات اینکه زوجه باکره است توسط وکیلش به این وضعیت زوجه اصرار میورزیده است.
ظاهراً این وضعیت زوجه را در جهت عدم استحقاق زوجه به تمام مهریه مطرح ساخته است و زوج در طول دادرسی گرچه به دادنامه قطعی صادره از شعبه 45 تجدیدنظر استان تهران که بر محکومیت زوجه به تمکین صادر شده است استناد نموده است لیکن با توجه به تاریخ صدور حکم تمکین قطعی در تاریخ 1393/10/13 و تذکر دادگاه تجدیدنظر به اینکه اجرأی حکم تمکین منوط به تهیه منزل مناسب و در شأن زوجه و تهیه اثاث البیت می باشد»; توجه ننموده است و در مقام اثبات عدم تقصیر خودش بر عدم ایفاء وظائفی که متقابلاً به عهده او بوده است مدرکی که نشان دهنده اقدامات اجرائی نسبت به رأی مذکور باشد ارائه نداده است و با صدور این حکم نشوز زوجه را ثابت نکرده است. نتیجتاً زوجه از تاریخ قطعیت این رأی استحقاق نفقه را تا فراهم نمودن شرأیط و مقدمات تمکین از سوی زوج داشته است.
ضمناً در خصوص این امر که در دادگاه تجدیدنظر زوجه مدعی شده است که زوج اقدام به ازدواج مجدد به طور موقت نموده است تکذیب از این ادعا به عمل نیاورده است تا نیاز به بررسی صحت و سقم موضوع باشد لذا هیأت این شعبه در مجموع بر تشخیص دادگاه ها در حدوث عسر و حرج زوجه و نیز بر صحت مبانی استدلال و استنباط دادگاه با توجه به دلیل و قرائن استنادی مبنی بر حقانیت زوجه بر خواسته خدشه ای وارد نمی تواند با رد فرجامخواهی زوجه رأی فرجام خواسته را مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و ابرام مینماید. شعبه 16 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم