نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه. ب. با وکالت آقایان م. ج. و پ. خ. ن. بطرفیت آقای ن. د. با وکالت ر. و. نسبت به دادنامه شماره 583-93/8/28 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به همراه پنج تن دیگر بعنوان وراث مرحوم ع. ب. به پرداخت مبلغ 1/518/000/000 ریال بابت رد ثمن معامله که بعداً در دادنامه اصلاحی شماره 257-94/4/20 به مبلغ 1/250/000/000 ریال اصلاح و تقلیل یافته و نیز پرداخت خسارت عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناس بر اساس نرخ و بهای روز ملک که در زمان اجرأی حکم محاسبه و پرداخت خواهد شد بعلاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته است.

دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین اولاً: نظر به اینکه راجع به محکومیت به پرداخت مبلغ 1/250/000/000 ریال بعنوان ثمن مأخوذه مورث ایشان از بابت انجام وکالت در فروش ملک تجدیدنظرخوانده دلیلی که نقض و تخدیش دادنامه مذکور را نسبت به حصه تجدیدنظرخواه از ماترک مورثش فراهم نماید، ابراز نشده و منقصت قانونی منطبق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی وجود ندارد با لحاظ انتقال تعهدات مالی مورث که به تجدیدنظرخواه در حد بهره مندی از ماترک آن مرحوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی و به دلالت مواد 351 و 358 همان قانون با ذکر ماده 248 قانون امور حسبی به عنوان مستند دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد ثمن مزبور و هزینه دادرسی و حق الوکاله آن به نسبت حصه تجدیدنظرخواه تأیید می نماید. ثانیاً: در مورد بخش دوم دادنامه مشعر بر محکومیت به پرداخت خسارت بر اساس بهای روز که کارشناس در مرحله اجرا برآورد خواهد نمود که ظاهراً به جهت عدم پرداخت ثمن مأخوذه در زمان معامله از ناحیه آقای ع. ب.

بعنوان وکیل به موکلش تجدیدنظرخوانده دادگاه نخستین موکل را مستحق مطالبه قیمت روز ملک به نسبت مازاد دانسته علاوه بر اینکه معیار تشخیص مازاد و سرنوشت ثمن تعیینی در حین معامله مشخص نیست، چنین حکمی با هیچ یک از موازین قانونی که موضوع بر آن بناء یافته سازگار نیست چراکه به موجب احکام صادره قطعی از دادگاه نخستین و تجدیدنظر، مأذون بودن مرحوم ع. ب. و وکالتش در فروش آپارتمان با جمیع شرأیطی در بیع واقعه ثابت است و با این پیش فرض، توصیفی دیگر از آن معامله و متعهد شناختن وکیل یا جانشینان قهری وی به پرداخت مازاد بر آنچه در معامله ای که سمت وی را دادگاه وکالت از مالک تشخیص داده، بعنوان ثمن برخلاف مقررات مواد 674، 680 و 198 قانون مدنی است.

از سوی دیگر عدم پرداخت و رد ثمن به موکل تابع احکام دیگری است و استدلال دادگاه نخستین از قابل انطباق نبودن موضوع با ماده 522 قانون فوق الذکر مخدوش است، چونکه مبلغ اخذ شده از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه بعنوان بخشی از ثمن از نوع وجه رأیج بوده و به دلالت ماده 678 قانون مدنی و تکلیف به رد به موکل بر ذمه دریافت کننده، دین محسوب و با وجود اقدامات متعدد تجدیدنظرخوانده در اقامه دعاوی و اباحه تصرف وکیل در مال وی و شرط عدم مطالبه احراز نمی گردد و این میزان اقدامات دلالت بر مطالبه حقوق دارد که دادگاه این حقوق را برخلاف تصور تجدیدنظرخوانده با کشف رابطه وکالت و اذن در معامله تسلیم شدن وی به معامله و دریافت ثمن بعنوان عوض معاملی دانسته است.

واضح و مبرهن است که شرأیط مقرر در آن ماده با وجود وجه رأیج و دین بودن و نیز مطالبه حقوق با موضوع منطبق و آنچه را تجدیدنظرخوانده مستحق است تفاوت و تغییر شاخص وجه مذکور از زمان معامله تا پرداخت است نه قیمت روز ملک و با رد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه در عدم مطالبه یا استنکاف از دریافت ثمن با عنایت به استدلال فوق در مورد دعاوی مطالبه حق و نیز عدم اقدام متعهد (مورث تجدیدنظرخواه) وفق ماده 273 قانون مدنی در مراجعه به حاکم و عدم تودیع وجه به حساب دادگستری به استناد مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اساس تجدیدنظرخواهی در استحقاق مطالبه خسارت تجدیدنظرخوانده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به جای پرداخت بها روز ملک به پرداخت تغییر شاخص وجه ثمن مأخوذه فوق مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 85/8/8 تا زمان پرداخت با لحاظ ماده 248 قانون امور حسبی اصلاح و با اصلاح بعمل آمده تأیید می نماید. این بخش از رأی در حدود ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی به سایر ورثه نیز تسری خواهد یافت.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. د. با وکالت اولیه آقای ر. و. و بعدی آقای ق. ش. س. بطرفیت آقای ع. خ. م. نسبت به آن بخش از دادنامه صادره از دادگاه نخستین راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نظر به اینکه محکومیت مذکور موضوع دادنامه شماره 583-93/8/28 بوده که با وجود ابلاغ حضوری این دادنامه به وکیل تجدیدنظرخواه در تاریخ 94/4/3، تجدیدنظرخواهی بعمل آمده در 94/5/11 خارج از فرجه بیست روزه قانونی است و مراتب جهت اعمال مقررات مربوط به دادگاه محترم نخستین اعلام می گردد و در مورد دادنامه اصلاحی 275-94/4/20 نیز به جهت اینکه این دادنامه دربردارنده اضراری در موضوع تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظرخواه نیست قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است دادگاه نخستین تکلیف دارد راجع به دادخواست تجدیدنظر راجع به دادنامه 583-93/8/28 اتخاذ تصمیم نماید. شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی