متن رأی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970228000617 مورخه 1394/7/12 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخه 1384/3/12 و 1384/3/16 راجع به ششدانگ پلاک ثبتی 2 فرعی از 3876 اصلی واقع در بخش 5 تهران فی مابین ن. ه. ش. الف. با ر. ح.
اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی فرد اخیرالذکر واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً احکام صادره از دادگاهها از زمره اسناد رسمی محسوب می گردد و با اصدار حکم مبنی بر تنفیذ قرارداد عادی موجبات تعارض فی مابین سند عادی که اعتبار سندرسمی را پیدا نموده با سند رسمی صادره از اداره ثبت ایجاد خواهد شد ثانیاً قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص به حکم مقرر در واد 10 و 219 قانون مدنی مادامی که به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشده اند برأی متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه بوده و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و چنانچه متعهد از ایفاء تعهد امتناع نماید متعهدله می تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را به ایفای تعهدات درخواست نماید ثالثاً مستفاد از مقررات مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند.
که دعوی به کیفیت مطروحه (تنفیذ مبایعه) آنهم راجع به ملکی که در دفتر املاک بنام شخص ثالث به ثبت رسیده است قابلیت پذیرش و اجابت را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید.
لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یکصدهزار ریال از تاریخ 1384/6/9 لغایت تاریخ اجرأی حکم اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای عادی مورخه 1384/3/12 و 1384/3/16 راجع به پلاک مورد ترافع مفروغ عنه می باشد که دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است ثانیاً با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن و مبرهن است که تنظیم سندرسمی مورد معامله از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده که برأی عدم انجام آن متعاقدین وجه التزام روزانه ده هزارتومان در نظر گرفته اند که مراتب تخلف فروشنده از ایفاء تعهد و انتقال آن به شخص ثالث محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برأی خریدار در جهت مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شده است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر اسقاط این تعهد ابراز نداشته است علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.
رأی صادره حضوری و قطعی است. اجرأی رأی منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی می باشد. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی