نمونه رای با موضوع: الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به قیمت روز گشایش اعتبار موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اقامه

شرکت پارت لاستیک، شرکت پویا گستر و شرکت بسپار سازه توس با وکالت آقای الف. ش. به طرفیت بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دعوایی به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به قیمت روز گشایش اعتبار موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اقامه کرده است. در شرح دادخواست وکیل خواهانها اظهار داشته موکلین اش تسهیلاتی از بانک رفاه به صورت ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی اخذ کرده اند و براثر رکود شدید اقتصادی ناشی از تحریمها، استرداد وام به صورت ارزی مقدور نشده که به همین جهت مقرراتی مبنی بر ایفای تعهدات ارزی گذشته از طریق ریال وضع شده به طوریکه در ماده 20 قانون فوق آمده است که دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرأیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح. . . لحاظ شده باشد اقدام نماید.

در اجرأی این تکلیف موکلین به بانک رفاه اعلام امادگی کرده اند با مشخص شدن میزان بدهی به نرخ ارز زمان گشایش تسهیلات نسبت به بازپرداخت این بدهی اقدام نمایند. لکن خوانده مذکور اعلام کرده مقررات مذکور شامل تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که با بدهی دولت با بانکها تهاتر شده نمی باشد و به این ترتیب از اجرأی مقررات ماده 20 قانون مذکور استنکاف می نماید درحالیکه قانون و بخشنامه های بانک مرکزی مشروط به چنین شرطی نبوده است. از این رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 94/7/25 وکیل خواهانها مجددا بر مندرجات دادخواست تاکید کرده است.

وکیل بانک رفاه پاسخ داده که ماده 20 قانون رفع موانع تولید مشمول بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت می باشد در حالیکه بدهی خواهانها به بانک رفاه است و بدهکار دولت نیستند به عبارت دیگر بدهی خواهانها به دولت از محل مطالبات بانک از دولت تهاتر شده است. افزون بر این مشمولین این قانون هم می بایست ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بخشی از بدهی خود را به قیمت روز گشایش اعتبار به بانک عامل تادیه کنند. انگاه بانک تقاضای ایشان را به کارگروه مربوطه ارسال نماید. نماینده بانک مرکزی نیز پاسخ داده که سال 89 هیأت وزیران 4 مصوبه داشت که طی یکی از انها مانده تسویه نشده تسهیلات حساب ذخیره ارزی با بدهی دولت به این بانک تسویه شده و با این تهاتر، منابع تسهیلات از حساب ذخیره ارزی خارج و جزء منابع بانک رفاه قرار گرفته و دستور العمل جداگانه ای نیز برأی تسهیلات مذکور که بانک رفاه عامل پرداخت تسهیلات بوده صادر شده که براساس ان تسویه تسهیلات انجام می گیرد. نماینده حقوقی بانک رفاه نیز مدافعات مشابهی داشته است.

با توجه به مراتب بالا با توجه به اینکه به وقوع تهاتر حساب صندوق ذخیره ارزی به میزانی که عاملیت پرداخت تسهیلات با بانک رفاه بوده با بدهی دولت به بانک مذکور و تغییر منابع تسهیلات نسبت به این موارد، قید مقرر در ماده 20 رفع موانع تولید ( از محل حساب ذخیره ارزی به دولت ) منتفی است افزون بر این مطابق ماده 2 آئین نامه اجرأیی ماده 20 قانون مذکور نیز تصریحا اعلام شده که در مورد اقساط سررسید شده از تسهیلات پرداخت حداقل 25% اقساط سررسید شده ضروری است و الا پرونده این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی هم نخواهد بود از این رو دعوی وارد نبوده و به استناد مقررات مذکور و مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران-قاسم اسکندری