خلاصه جریان پرونده
در خصوص دادخواست شرکت پ. با وکالت خانم ط. الف. ش. ن. علیه خواندگان: 1. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 2. شبکه بازار به خواسته استرداد تعداد 4 فقره چک موضوع خواسته و پرداخت خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه 1- مطابق مواد 2-3و 59-بند 5 ماده 84و مادتین 88و89 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گرددو هر گاه کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده است از قبیل وکالت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد دادگاه باید قرار رد دعوی صادر نماید.
2- برابر مواد 124-125و 583 الی 589 از قانون تجارت شرکتهای اعم از دولتی و غیر دولتی دارأی شخصیت حقوقی می باشند و تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده قانونی شرکت می باشند اتخاذ و اجرا می شود و هیأت مدیره شرکتها باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت شرکت برگزینند و حدود اختیارات او را نیز تعیین نمایند و مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد 3- در این پرونده آقای آ. ن. برابر وکالت نامه شماره. . . مورخ 1394/6/26 خانم ط. ش. ن. را به عنوان وکیل شرکت در اقامه دعاوی در دادگاهها معرفی نموده است این در حالی است که حدود اختیارات خودش به عنوان نماینده شرکت خواهان برابر مواد سابق الذکر محرز نیست بدین معنی که اگر حتی خودش نیز بخواهد مبادرت به اقامه دعوا به نمایندگی از سوی شرکت نماید حدود اختیاراتش برابر مقررات مذکور محرز نمی باشد تا چه رسد به اینکه بخواهد به دیگری تفویض اختیار نماید.
4- ایرادات موضوع بندهای 3 الی11 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از قواعد آمره آیین دادرسی و مربوط به نظم عمومی بوده که حتی بدون طرح آنها از سوی خوانده راساً از سوی دادگاه قابل بررسی می باشدو از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی باشد چه اخطار رفع نقص در مواردی است که خواهان هیچ دلیلی بر سمت خود پیوست دادخواست ننموده است درحالی که در این پرونده وکیل خواهان دلایلی بر سمت خود ارائه نموده است لیکن سمت او و حدود اختیاراتش برابر مواد مذکور ب
رأی دادگاه
احراز نگردیده است بعلاوه اینکه سمت و اختیارات خواهان یا وکیل ایشان باید هنگام اقامه دعوا ( تقدیم دادخواست ) برأی دادگاه محرز باشد که با صدور اخطاریه رفع نقص این امر مهم قانونی محقق نخواهد شد برأین اساس دادگاه مستنداً به مواد مذکور قرار رد دعوی صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری محسوب شده وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ولی اله حقیقی