متن رأی
بر دادنامه فرجام خواسته بجهات زیر ایراد وارد است 1-خواهان و وکیل مشارالیها از تمام صفحات عقدنامه و شروط ضمن عقد نکاح تصویر تهیه و بدادگاه تقدیم ننموده اند تا در مورد استفاده از شروط مقید در آن بررسی شود. 2-متقاضی طلاق زوجه می باشد در رأی صادره برأی مشارالیها نفقه ایام عده تعین شده است که منطبق با موازین قانونی نیست. 3- تقاضای طلاق از سوی خواهان (فرجام خوانده) طرح شده به علت تخلف از شرأیط مندرج در وکالتنامه های. . . . . و. . . . . مورخ 1389/7/28 در حالیکه سردفتر اسناد رسمی. . . . اهواز در پاسخ استعلام طی نامه شماره 1940- 1393/11/27 بدادگاه اعلام می کند اعتبار وکالت سند شماره های فوق تا تاریخ 1393/11/29 بوده یعنی قبل از صدور حکم بدوی در صورتیکه دادنامه شماره 1672- مورخ 1393/12/20 صادر شده است دادگاه در این خصوص و موضوع اعلام شده توسط دفترخانه تحقیقی ننموده است و معترض آن نگردیده است 4-دادگاه نوع طلاق را رجعی اعلام کرده، طلاق رجعی مختص مرد است نه زوجه اگر طلاق رجعی باشد با رجوع زوج این امر بی نتیجه و امر عبثی است وضعیت طلاق به وضعیت سابق تکرار می شود.
5- با توجه به مفاد دادنامه شماره 457- 1393/4/30 شعبه 19 دادگاه خانواده شهرستان اهواز مبنی بر رد دعوی مطالبه نفقه زوجه و استدلال دادگاه مذکور به اینکه "شرط تعلق نفقه تمکین زوجه از همسر خود می باشد و خواهان (زوجه) دلیلی بر عدم تمکین خود را توجیه نماید ارائه ننموده است" دادگاه میبایست در این خصوص و موضوع تمکین زوجه تحقیقات لازمه معمول و مشخص مینمود عدم تمکین زوجه بر چه اساس بوده و آیا حکمی در این خصوص صادر شده یا نه و بعد به سراغ اجرت المثل می رفت- و از طرفی وکیل زوج نیز نسبت به استحقاق و نیز میزان اجرت المثل اعتراض و تقاضای هیئت کارشناسی را نموده است دادگاه در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده است فلذا بنا بمراتب فوق و جهات اعلام شده بشرح موارد احصاء شده رأی صادره ناقص و نارسا تشخیص باستناد بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می گردد. شعبه 12 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری