نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دعوی آقایان 1- الف. ی. ب. فرزند م. 2- ع. ی. ب. فرزند م. 3- س. ی. ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف. ش. بطرفیت 1- بانک پارسیان با وکالت خانم م. ک. الف. ف. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای سید صادق افتخاری به خواسته صدور حکم به محکومیت و الزام خواندگان به رفع اثر از درخواست ممنوع الخروج نمودن خواهانها از کشور و صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثراز ممنوع الخروجی به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که شرکت پویا گستر خراسان به شماره ثبت 12137 با نمایندگی خواهانها بعنوان اعضای هیأت مدیره اقدام به انعقاد قرارداد جهت اخذ ت س. ات نموده است و ت س. ات دریافتی بازپرداخت نگردیده است و خواهانها توسط خواندگان در اجرأی لایحه قانونی ممنوعیت از خروج بدهکاران بانکی مصوب 59220 ممنوع الخروج گردیده اند و وکیل خواهانها با ادعای اینکه اولا: ٌ قانون مذکور نسخ گردیده است و ثانیا: ٌ خواهانها از اشخاص ثالث طلبکار می باشند. ثالثاٌ: برأی وصول دیون، اموال توقیف گردیده است و رابعا: یکی از خواهانها بیمار می باشد، لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده است.

وکیل خوانده ردیف اول طی لایحه شماره 3216 مورخ 94/7/20 و نماینده خوانده ردیف دوم طی لایحه دفاعیه شماره 3215 مورخ 94/7/20 ادعای وکیل خواهانها را صحیح ندانسته و اعلام کرده اند که میزان دیون تا تاریخ 94/6/1 به مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال می باشد و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها را نموده اند. این دادگاه باتوجه به اینکه اولاٌ برخلاف اعلام وکیل خواهانها قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 59/2/20 نسخ نگردیده است و تصویب بخش نامه مورد استناد وکیل خواهانها بر مبنای قانون مذکور در سال 92 توسط بانک مرکزی، خود دلیلی مبنی بر عدم نسخ قانون مذکور می باشد. ثانیاٌ: دلیلی مبنی بر توقیف اموال به میزان مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال به وسیله بانک پارسیان برأی وصول محکوم به توسط وکیل خواهانها به دادگاه ارائه نگردیده است. ثالثا: ٌ طلبکار بودن خواهانها از اشخاص ثالث بعنوان وثیقه دیون ایشان تلقی نمی شود؛

لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 1257 قانون مدنی و قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور مصوب 59/2/20 شورأی انقلاب و بخشنامه شماره 196291 مورخ 92/7/20 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به رددعوی خواهانها صادرو اعلام می نماید. و در خصوص درخواست دستور موقت نیز صرفنظر ازاینکه درخواست دستور موقت مورد تقاضا نتیجه حکم موضوع خواسته می باشد و با توجه به اینکه صدور آن در تعارض الزامات قانونی می باشد؛ لذا درخواست دستور موقت را نیز غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را نیز صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی