متن رأی
بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است 1- حسب مندرجات پرونده زوج متقاضی طلاق می باشد و در جریان دادرسی زوجه و وکیل وی مطالبه نصف اموال و نفقه و باقیمانده مهریه و همچنین اجرت المثل را مطالبه نموده که براساس تجویزقانونگذار و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 دادگاه تکلیف داشته در این مورد بررسی و اظهار نظر قضائی می نمود یادآور میشود با حاکمیت قانون اخیرحمایت خانواده شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم و نکاح بین طرفین بر قرار شده یک تاسیس حقوقی جدید محسوب و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن ندارد.
و از طرفی با توجه به مفاد (ب) تبصره 6 قانون مذکور چنانچه برأی ایام زندگی زوجین مبلغی به عنوان اجرت المثل تعیین شده باشد دادگاه ازباب بخشش (نحله) مبلغی را با توجه به وضع مالی زوج برأی زوجه تعیین می کند که در ما نحن فیه دادگاه محترم با نظر کارشناس نسبت به اجرت ایام زندگی مشترک اقدام نموده است لذا با توجه به مفاد (بندب) تعیین مبلغی به عنوان نحله ضرورتی نداشته است مضافاً به اینکه تفکیک پرونده به دوقسمت برابردادنامه شماره 82-1394/1/25 دادگاه محترم تجدید نظر استان سمنان نیز فاقد مبناء و وجاهت قانونی میباشد. اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدید نظر استان سمنان با توجه به مندرجات پرونده وا عتراضات وکیل زوجه برأی قطع ما یقال و فصل خصومت و تجویز قانون با تعیین وقت رسیدگی و دعوت آنان از طرفین توضیحاتی اخذ و نسبت نصف دارائی مرد در زمان تقاضای زوج برأی طلاق به اعتبار شرط مقرر در سند ازدواج بین زوجین توافق شده است.
وهمچنین با مطالبه پرونده مربوطه به نفقه معوقه نسبت به این امر نیز اظهار نظر و در خصوص باقیمانده مهریه و اقساط احتمالی آن چنانچه اتخاذ تصمیم نشده باشد نیز صراحتاً اتخاذ تصمیم و نهایتاً مبادرت به صدور حکم مینموده، فلذا دروضع فعلی دادنامه فرجام خواسته نارسا وناقص تشخیص و باستناد بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میگردد. شعبه 12 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری