نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه شهرداری لواسان ( که هیچ مشخصه ائی از مدیر وقت مربوطه در آن اعلام نگردیده و قیدی از نمایندگی نیز به عمل نیامده ) به طرفیت تجدید نظر خوانده خانم ر. د. الف. الف.

و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00024 مورخ 1393/01/20 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که بر صدور حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و سیصد و چهل و چهار هزار و دویست و پنجاه هزار ریال بابت بهای تعهد خوانده ی بدوی ( تجدید نظر خوا ه) نسبت به صدور مجوز تفکیک باقیمانده پلاک ثبتی 23/375 که از ناحیه ی خواهانها ی بدوی ( تجدید نظر خوانده و نیز خانم زهره افجه و آقای سید علی افجه ) در قبال اجرأی طرح کمر بندی به شهرداری مذکور واگذار اما تعهد شهرداری( به شرح موصوف ) قابل اجراء نبوده و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و کلا له و در حق خواهانهای بدوی که تجدید نظر خوانده احد از ایشان بوده، اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن و صرف نظر از وضعیت رسیدگی به دعوی بدوی مطروحه و دادنامه صادره و صرفا از آن‌جا که خواهانهای بدوی سه تن به اسامی صدر الاشعار بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته نیز بدون تعیین میزان سهام هر یک و از محکوم به مقرره، به نحو کلی له و در حق مشار الیهم و بدون تجزیه و تفکیک آن اصدار یافنه و این در حالی است که با عدم طرح و اقامه دعوی تجدید نظر خواهی به طرفیت کلیه خواهانهای یاد شده، دادنامه مرقوم و در وضعیت اصداری و تماما ( به علت عدم تجزیه و عدم تفکیک آن ) نسبت به دو تن از نامبردگان ( زهره و سید علی اصغر هر دو افجه )، قطعیت یافته و به همین دلیل دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه و به تنهائی به طرفیت تجدید نظر خوانده، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و ازطرفی تجدید نظر خواه و در زمان تصدی مدیر وقت مربوطه و حتی پس ازآن، دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را با تغافل و عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطرح داشته و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان و همچنین در لایحه مختصر اعتراضیه، نیز مراتب را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع از ظرفیت تجدید نظر خواهی، بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و در نتیجه غیر قابل استماع گردیده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مبینه ی مشروحه ی مار الذکر و توجه به اقدام تجدید نظر خواه به ضرر خود در نحوه ی طرح دعوی تجدید نظر خواهی که به موجب " قاعده ی اقدام " خود مسئول آن خواهد بود، لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را به انگیزه ی فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن، وارد و موجه ندانسته و با توجه به قطعیت تمام محکوم به دادنامه تجدید نظر خواسته و نسبت به دو خواهان بدوی و محکوم لهمای مربوطه که به علت طرف دعوی قرار نگرفتن، امکان ممیزی دادنامه نسبت به آنها وجود نداشته و به علت جری قطعیت در دادنامه، دعوی مرقوم به تنهائی و به طرفیت تجدید نظر خوانده موصوف به علت عدم امکان تفکیک و عدم امکان تجزیه آن و به علت نوع صدور رأی موضوع دادنامه ی مرقوم، قابلیت استماع را دارا نبوده و ازطرفی دعوی معنونه نیز مقید به جهت یا جهات قانونی اعتراض نگردیده، لذا مستندا به ماده 356 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ناظر به مواد 3، 2 و بندهای 7و8 ذیل 341، 89، 84 همان قانون، قرار رد ( عدم استماع ) دعوی تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه را صادر و اعلام می دارد.