متن رأی
در خصوص دعوی آقای ر. صفائیان به وکالت از 1. خانم ز. ح. ن. 2. ر. ح. ن. به طرفیت آقای م. مشهدی الکویه فراهانی به خواسته الزام خوانده به 1. رفع بازداشت از کل پلاک ثبتی 3318/2، 2. فک رهن 3. الزام خوانده به رفع کلیه موانع قانونی و اتمام تشریفات ومقدمات انتقال و پرداخت کلیه عوارض قانونی و اخذ پایانکار و تقسیم در صورت عدم پرداخت توسط خوانده اذن در پرداخت توسط موکل 4. الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سندانتقال رسمی یک واحد آپارتمان به متراژ 75 متر مربع بصورت ششدانگ از پلاک ثبتی 3318 فرعی از 2 اصلی به انضمام انباری مقوم به 51 میلیون ریال 5. الزام خوانده به پرداخت خسارات وجه التزام ناشی از عدم حضور فروشنده در دفترخانه به مبلغ بیست میلیون ریال 6.
اخذ وام با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ملارد رقبه متنازع فیه از سوی شعبه سوم دادگاه حقوقی ملارد در قبال مبلغ 000/250/139 ریال بازداشت گردیده است با توجه به اینکه هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر می باشد و هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا" رضایت دهد و در ما نحن فیه رضایت محکوم له ارائه نشده است و همچنین در خصوص فک رهن عقد رهن نسبت به مرتهن جایز ونسبت به راهن لازم است و بنا بر این مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد و راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن علیهذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را در خصوص رفع بازداشت از کل پلاک ثبتی متنازع فیه و فک رهن و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال رسمی یک واحد آپارتمان و رفع کلیه موانع قانونی و انجام تشریفات و مقدمات انتقال و پرداخت عوارض قانونی و اخذ پایانکار و تقسیم درصورت عدم پرداخت توسط خوانده اذن در پرداخت را قابلیت استماع ندانسته و مستندا" به ماده 2 آئین دادرسی مدنی و مواد 787 و 793 قانون مدنی و مواد 56 و 57 قانون اجرأی احکام مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام ناشی از عدم حضور فروشنده در دفترخانه به مبلغ بیست میلیون ریال و اخذ وام دادگاه با توجه به محتویات پرونده، فتوکپی مصدق قرارداد تنظیمی فیمابین طرفین که دلالت بر وقوع عقد بیع فیمابین طرفین دارد و در ماده 13 قرار مذکور فروشنده متعهد شده که در مورخه 30/10/87 در دفترخانه شماره 31 ملارد حاضر شده و سند رسمی انتقال مورد معامله را به نام خریدار تنظیم نماید و درصورت عدم حضور مبلغ بیست میلیون ریال وجه التزام پرداخت نماید و با عنایت به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به ر.
ی طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و عقود نه فقط متعاملین را به اجرأی چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون یا عرف و عادت از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و هر معامله ای که واقع شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلومشود و با عنایت به اینکه خوانده هیچگونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه از سوی خواهان و مستند منسوب به خویش به عمل نیاورده است و دلیل و مدرکی که مشعر بر انحلال قرارداد به اقاله یا فسخ باشد یا انجام تعهد و برائت ذمه خود اقامه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص ثابت تشخیص داده و مستندا" به مواد 219 و 220 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ چهل هزار تومان از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی دیگر خواهان به خواسته اخذ وام نظر به اینکه اخذ وام از بانکها منوط به موافقت آنها و فراهم بودن شرائط مقرر جهت اخذ وام می باشد و اداره بانکها در دادن وام موثر می باشد و تنها اراده متعهد یعنی خوانده دخیل نمی باشد بنابرأین تعهد نامبرده به اخذ وام بدون اداره وام دهنده تعهد به امر غیر مقدور میباشد و شرط غیر مقدور نیز باطل می باشد لذا دادگاه دعوی نامبرده را در این مورد غیر ثابت تشخیص داده و مستندا"به بند 1 ماده 232 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ملارد - محمودی