نمونه رای با موضوع: به شماره 01115 مورخ 1393/12/17 شعبه 181محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به فسخ قرار داداجاره نامعلوم و نامشخص و سپس تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی شماره 4730/5327 (…

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای ح. ن. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان و خانم: 1) علی، 2) ف. ، 3) ر. و 4) م. همگی با نام فامیل د.

و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01115 مورخ 1393/12/17 شعبه 181محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به فسخ قرار داداجاره نامعلوم و نامشخص و سپس تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی شماره 4730/5327 ( بدون اعلام هر گونه مشخصه دیگری از آن ) با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به شرح اعلامی در نظریه کارشناسی که میزان آن را هفده میلیون تومان ( به واحد غیر رسمی پول در کشور ) و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و در حق خواهانها اشعار داشته، مالا وارد بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت ساده ترین مقررات آمره ی قنونی، مبادرت به رسیدگی نسبت به دعوی بدوی و صدور دادنامه تجدید نظر خواسته توام با نارسائیهای عدیده و منقصتهای اساسی نموده چه اینکه، اولا: ذیل هیچیک از برگهای صورتجلسه رسیدگی تاریخ 92/12/24 مندرج در برگهای 27 لغایت 29به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه بدوی و افراد حاضر در جلسه مرقوم نرسیده و همچنین نیز ذیل اوراق تحقیق از شهود تعرفه شده خوانده ردیف او دعوی بدوی ( تجدید نظر خواه ) مندرج در برگهای 45 لغایت 47 مورد تائید و گواهی حاضران در آن جلسه قرار نگرفته، مضافا آنکه پس از اتمام جلسه رسیدگی 93/02/16 هیچگونه تصمیمی پیرامون موضوع، اتخاذ نگردیده و سپس با تاخیر طولانی و تشکیل جلسه در تاریخ 1393/03/10 مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و نهایتا در تاریخی نا معین و نامشخص مبادرت به صدور رأی گردیده که در نسخه اصلی و دست نویس، فاقد تاریخ بوده و برگ اول آن نیز به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه مرقوم نرسیده که تماما باعث بروز نارسائی و منقصت در امر رسیدگی ماضی گردیده ثانیا ): برابر رویه غالب قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و از آن‌جا که منفعت در امر اعیان مستاجره خصوصا تجاری، فر آیندی واحد و غیر قابل تجزیه، تفکیک و غیر قابل انفکاک به اجزاء متفاوت و عدیده بوده و این مهم نیز مورد تائید برخی از فقها ء عظام و گرانسنگ نیز بوده و بر اساس همین عقیده اصل معروف " المنفعه امر واحد " مقبول نظریات مذکور بوده و بدین ترتیب و به علت اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما و می باید از سوی کلیه ی مالکین ( موجرین ) مطرح تا امکان اجابت آن ( در صورت مدلل به دلیل قانونی یا شرعی بودن ) و نسبت به تمام عین مستاجره، ممکن و متصور باشد و الا مطابق رویه ی مذکور، طرح و اقامه دعوی تخلیه و صرفا از ناحیه ی برخی مالکین، قابلیت اجابت و پذیرش را دارا نمی باشد که مهم یاد شده در طرح دعوی بدوی و رسیدگی بدان و نیز صدور دادنامه مرقوم، به کلی مغفول باقی مانده، فلذا دعوی بدوی که صرفا از سوی برخی مالکین( جهار تن از ده تن ) و برخی ورثه مرحوم م.

د. طرح و اقامه گردیده، قابلیت اجابت را از حیث شکلی دارا نبوده و ایراد مذکور ازسوی وکیل خوانده ی حاضر در جلسه رسیدگی 92/12/24 مطرح که از ناحیه مرجع بدوی نیز بلا بررسی و بلا تصمیم باقی مانده ثالثا ): در دعوی بدوی مطروحه اعم از داخواست تقدیمی مورخ 92/12/03 حاوی دعوی مرقوم و نیز نخستین جلسه رسیدگی مورخ 92/12/24، هیچگونه تقاضائی پیرامون " فسخ قرار داداجاره " مورد در خواست و خواسته ی خواهانهای بدوی قرار نگرفته و مرجع رسیدگی نخستین، خارج از خواسته، مبادرت به صدور دادنامه ی مرقوم نموده که این بخش از دادنامه به علت صدور خارج از خواسته، فاقد موقعیت قانونی می باشد. رابعا ). مطابق صدر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و در موارد مصرحه، موجر می تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از مرجع صالحه قضائی مربوطه تقاضا نماید که در ما نحن فیه اصولا و کلیتاخواهانهای بدوی چنین تقاضائی را از مرجع بدوی نداشته و از این حیث نیز دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته.

خامسا ): از همه مهمتر اینکه در دادنامه تجدید نظر خواسته کلا هیچگونه حکمی ( ( رأی ماهوی ایجابی ) علیه تجدید نظر خواه و به عنوان احد از خواندگان بدوی، اصدار نیافته و کلا مشار الیه محکوم به تخلیه عین مستاجره نشده و بدون تردید رأی مرقوم و در این بخش، به عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی، قابلیت شناسائی را دارا نبوده و فاقد تاثیر قانونی می باشد. سادسا ): نکته مهم دیگر آنکه مرجع بدوی معلوم و مشخص نداشته کدام قرار داد اجاره را مشمول فسخ، قرار داده و از این حیث نیز این بخش از دادنامه با نارسائی مواجه گردیده. سابعا ): در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز معلوم و مشخص نشده که نیمی از کسب و پیشه، از سوی چگونه فرد یا افرادی و می باید در حق چگونه فرد یا افرادی، پرداخت گردد و از این حیث نیز دادنامه مرقوم واجد منقصت قانونی و اساسی می باشد.

مضافا آنکه مبلغ مقرره به واحد رسمی پول در کشور ( ریال)مقرر نشده که از این حیث نیز واجد نارسائی گردیده، ثامنا ): همچنین در اجرأی مقررات قانونی موضوع مواد 27و28 قانون پیش گفته، مرجع رسیدگی مذکور، مدت تخلیه و نیز مهلت قانونی ایداع مبلغ معنونه و ضمانت اجرأی عدم ایداع آن را نیز معین و مشخص نداشته و گویا مقررات آمره ی قانونیه جزئا و کلا مورد توجه مرجع بدوی نبوده و کاملا در مرحله ی ماضی مغفول باقی مانده که در مجموع باعث تزلزل دادنامه گردیده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش صرفا شکلی ( غیر ماهوی )، عمومی و کلی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به عدم ابراز دفاعیات موجه و موثر از ناحیه تجدید نظر خواندگان، مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 3، 2 و بندهای 7و8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به تجدید نظر خواه آقای ح. ن. ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی بدوی خواهانها به طرفیت فقط آقای ح. ن.

و به عنوان خوانده ردیف اول را صادر و اعلام می دارد.