متن رأی
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ک. ن. م. بطرفیت آقای م. ک.
نسبت به دادنامه 9301018-93/10/21 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از 82/9/27 به بعد به مبلغ 307/200/000 ریال حکم به رد دعوی مشارالیها صادر گردیده است عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که اگر چه با زوج زندگی مشترک داشته لیکن تهیه مسکن تکلیف قانونی وی بوده و در سال 1390 با مطالبه اجرت المثل سه دانگ سهمی خود اختلافات و شکایات آغاز و بلحاظ مطالبه سهم خود تجدیدنظرخوانده در شعبه 244 تقاضای تمکین نموده که مردود گردیده است و بلحاظ جدایی ایجاد شده از این تاریخ مستحق مطالبه است دادگاه با ملاحظه دادنامه 90695-90/5/20 شعبه 244 تهران در می یابد که به اصطلاح از سال 1390 بین زوجین تفریق حاصل و با تقاضای مالک رسمی از این تاریخ موضوع تراضی در جهت تداوم رابطه زناشویی منتفی و هبه منافع یا ابراء عملی قابل استناد نبوده زیرا زوال این حق مستندا به ماده 289 قانون مدنی ارادی است اصل بر عدم تبرع و علی الاصول تابع مقررات ماده 327 قانون مدنی و از شمول مقررات غصب خارج است فلذا از آنجا که نظریه کارشناسی اجرت المثل سالهای 1390تا 91را ماهیانه 6/500/000 ریال و از 91 تا 92 را 7/400/000 ریال و 92 تا 93 را 9/000/000 ریال اعلام نموده که این نظریه از ایراد و اعتراض تجدیدنظرخوانده نیز مصون مانده و قابلیت متابعت دارد قدر متقین تجدیدنظرخواهی از سال 1390 وارد تشخیص تجدیدنظرخواهی تا این میزان از حیث اجرت المثل سه سال اخیر موجه و موثر بوده مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این حد نقض آنگاه با احراز و اثبات حقانیت خواهان نخستین حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تادیه و پرداخت مبلغ 123/600/000 ریال بابت سه دانگ سهمی تجدیدنظرخواه از سالهای 1390 تا 1393 تقدیم دادخواست بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی تعرفه شده صادر و نسبت به مازاد مورد حکم از آنجا که دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نبوده و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات نقض مصرح در ماده 348 از قانون مذکور نبوده و نمی باشد و متضمن جهات دیگر در نقض نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی تا این میزان دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد این رأی قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی