نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه خانم م. ش. به وکالت ا زتجدید نظر خواه آقای ع. غ. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای س. ح. با وکالت آقای ع. الف. خ.

و علی القاعده و اصولا نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01057 مورخ 1393/07/24شعبه نهم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که در بخش معترض عنه بر صدور الف ) قرار رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه و صرفا در بخشی از خواسته مبنی بر تقاضای ابطال مبایع نامه عادی شماره 3431 مورخ 81/1019 و به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع و نیز مطالبه خسارات و غرامات وارده بدان سبب و ب) صدور قرار عدم صلاحیت مرجع رسیدگی بدوی و نسبت به بخشی از خواسته دیگر دعوی بدوی مرقوم مبنی بر مطالبه ثمن معامله معنونه به میزان 25/900/000 ریال به اعتبار صلاحیت شوراهای ( با همین واژه نگارش یافته ) حل اختلاف شهرستان شهریار، اشعار داشته اولا ): صرفا پیرامون قرار معترض عنه در دادنامه ی تجدید نظر خواسته، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط نهائی قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: دعوی مطروحه بدوی و در این بخش از خواسته و از ابتدای طرح و اقامه ی آن، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا وکیل خواهان بدوی با تغافل از ساده ترین مقررات قانونی و قواعد حقوقی و موازین مقرره و از مرجع رسیدگی نخستین، تقاضای " ابطال " مبایع نامه استنادی را نموده و این در حالی است که مراجع قضائی عموما و مرجع رسیدگی بدوی مذکور خصوصاً، مرجع ابطال قرار داد مذکور نمی توانسته باشند، چه آنکه واژه ابطال از نظر ادبی بر وزن " افعال " شامل فعل لازم و متعدی بوده که لازم به اعمال از ناحیه ذی حق بوده و سپس با اعمال به موقع آن، می توانسته از مرجع مذکور تقاضای صدور حکم بر " ابطال اعمال شده " و تائید آن را در خواست نماید، که مراتب به کلی مغفول باقی مانده و علی الراس از دادگاه، تقاضای ابطال قرار داده معنونه را نموده که از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و بدین سبب نیز، بخش دیگر خواسته ی دعوی مرقوم، همچنین فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده است ثالثا، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، هیچگونه دلیلی مبنی بر مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع قرار داد پیش گفته، تقدیم و ارائه نگردیده زیرا در قرار داد استنادی مبیع شامل یک قطعه زمین به مساحت 108 متر مربع واقع در صبا شهر خیابان شهید مهدی تاجیک 12 متری دوم به شماره اصلی 127 از بالا به پایین 5، قید شده و در رونوشت مصدق ابرازی از سند تک برگ تقدیمی، مشخصات ملک مورد نظر، مشتمل بر عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره 1008 فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شده از 25 قطعه 9 به مساحت 14510/92متر مربع و به نام آقای کامبیز مسروری بوده که هیچگونه تطابقی با موضوع مبیع موضوع خواسته دعوی بدوی ندانسته و هیچگونه ادله ائی به عنوان تعلق آن به موضوع سند یاد شده، تقدیم نگردیده و از این حیث دعوی بلا اثر بوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه در این بخش را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه و اساس دادنامه معترض عنه و در بخش مرقوم تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید.

ثانیا: در خصوص دعوی مرقوم و نسبت به بخش دیگر دادنامه معترض عنه و پیرامون بخش دیگر خواسته بدوی که مشمول قرا ر عدم صلاحیت گردیده، صرف نظر از آنکه نوع قرار مذکور از حیث " ذاتی، نسبی و محلی " معین و مشخص نگردیده و صرفا از آن‌جا که قرار مذکور جزء قرار های قابل اعتراض احصائی در ماده 332 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و احصاء نگردیده، لذا دعوی تجدید نظر خواهی نسبت بدان، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و این بخش از تجدید نظر خواهی بر اساس تغافل بین از مقررات آمره ی قانونی مطرح گردیده، لهذا دادگاه این بخش از دعوی مرقوم را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 356 قانون پیش گفته ناظر به مواد 3، 2و بندهای 7و8 ذیل 332، 330، 89، 84 همان قانون، قرار رد ( عدم استماع ) این بخش از دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است مرجع بدوی سابقا می بایست به تکالیف قانونی خویش در آن خصوص، مبادرت شایسته قانونی، معمول می داشته.