نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در این پرونده آقای م. ح. خ. به وکالت از آقایان م. ، م. ، م. ، م. ، ر. ، الف. و علی همگی ج. و خانم م. ز. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانمها م. ، ش. ، الف. ، س. ، س. ، ن. و ن. همگی ش. و ز. الف. و اداره کل امور آب استان تهران به خواسته صدور حکم بر تعیین میزان سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه شخصی و مشارکتی واقع درپلاک 288فرعی از 93 اصلی سربندان با توجه به میزان اراضی تحت تصرف موکلین به نسبت مساحت کل پلاک با جلب نظر کارشناس و سپس الزام به تحویل سهم آب و اجازه بهره برداری از چاه مشارکتی به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و حق الوکاله وکیل فعلاً مقوم به -/51/000/000 ریال.

دادگاه از آن‌جایی که اداره کل امور آب استان تهران وجود خارجی ندارد و شرکت آب منطقه ای تهران متصدی امور آب می باشد و از طرفی بنابر اصل چهل و پنج قانون اساسی و نیز مستفاد از مادتین 1و3 قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و افرادحق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن می باشد ندارند تا این حق را مورد مناقشه و ترافع قرار دهندو در خصوص مالکیت آن ادعایی نمایند بنابرأین چاه شخصی مندرج در ستون خواسته فاقد معنا و مفهوم کلی است.

علی ایّ حال چنانچه منظور وکیل خواهانها تعیین میزان انتفاع وی از چاههای محفور با توجه به اراضی تحت شرب آن باشد باید گفت متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده مرجع صدور پروانه بهره برداری است که با توجه به اراضی که مالکین جهت احداث چاه به آن مرجع ارائه می دهند به همان میزان حق انتفاع و بهره برداری از آب استحصال شده را دارند بدین معنا که با صدور پروانه بهره برداری میزان حقوق بهره بردار مشخص می گردد و تأکید دادگاه برأین حق خود تحصیل حاصل است که به نظر شارع امری ممنوع و بیهوده است النهایه چنانچه فرزند از حق بهره برداری ممانعت به عمل می آورد یا مزاحم بهره برداری می گردد طریق مجرأی قانونی نیل و وصول به حق از دست رفته، طرح دعوی رفع مزاحمت و ممانعت ازحق با توجه به پروانه بهره برداری می باشد دادگاه اصولاً به امر ترافعی رسیدگی می کند و دعوا به معنی استحقاق مدعی حق تضییع شده برأی مراجعه به محکمه است و صرف انکار حق بدون اینکه از حال سکون به تزلزل در آمده باشد حق اقامه دعوی برأی مدعی را به وجود نمی آورد حال آن که در مانحن فیه، خواهان خواستار اثبات و تعیین میزان سهم آب چاه می باشد که این خواسته در صورت صدور پروانه بهره برداری محقق نشده است و دعوایی در بین نیست تا دادگاه به آن رسیدگی کند.

در صورت وجود دعوی باید خواسته با توجه به مصداق آن رفع مزاحمت یا ممانعت از حقابه باشد مضافاً با توجه به منطوق مادتین 19و 21 قانون توزیع عادلانه تخصیص و اجازه بهربرداری ابتدایی از منابع آب منحصراً با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و نه محکمه. دادگاه با عنایت به مراتب فوق با اصلاح این مطلب که نام خانوادگی تعدادی از خواندگان ش. است نه ش. دعوی را به کیفیت مروحه قابل استماع ندانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی-حقوقی دماوند-محمدمهدی مطیعی