نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ج. ث. با وکالت ح. س. بطرفیت س. ک. الف. الف. ی آل هاشم با وکالت احود ز.

دائر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده بعنوان معامل فضولی به پرداخت ثمن 83/11/17 به مبلغ یکصدو هفده میلیون ریال و استرداد دوازده فقره چک به شماره های 22901 مورخ 84/8/20 و 22902 مورخه 84/11/20 و 22903 مورخه 85/2/20 و 22904مورخه 85/5/20 - 22905 مورخه 85/8/20- 22906 مورخه 85/11/20- 22907 مورخه 86/2/20 - 22908 مورخه 86/5/20 -22910 مورخه 86/8/20 - 22911 مورخه 87/2/20 و 22912 مورخه 87/5/20 -22913 مورخه 87/8/20 و مطالبه کلیه غرامات و خسارات وارده با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی به استناد تصویر مصدق مبایعه نامه 83/11/17 و وکالت نامه مصلق به تمبر مالیاتی و عندالزوم شهادت شهود در تشریح دادخواست اظهار گردیده بموجب مبایعه نامه خوانده دو باب مغازه متعلق به غیر را واگذار نموده که به بیع فاسد بوده صدورحکم بشرح ستون خواسته مورداستدعاست با امعان نظر به محتویات پرونده دادگاه خواسته خواهان را صائب تشخیص می دهد نخست اینکه مطابق قرار داد خوانده در باب مغازه را به خواهان به قیمت دویست و نود میلیون ریال واگذار و یکصدهفده میلیون از ثمن آن را دریافت در قبال و بقیه ثمن 12 فقره چک دریافت داشته لیکن کاشف بعمل آمده بیع فاسد بوده است و دوم اینکه بموجب ماده 365 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 733 مورخه 93/7/15 بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم اگر بعد از قیض ثمن مبیع کلاً یا جزعاً مسحق الغیر در آید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز بر آید و چون ثمن در اختیار بایع بوده در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مذکور بایع ملزم به جبران است سوم اینکه ارزش دو باب مغازه توسط کارشناس ارزیابی شده که مصون از اعتراض باقی مانده و عدالت و نصفت قضائی اقتضاء دارد در صورتی خواهان احقاق دریافت آن را دارا ست که کل ثمن را پرداخت کرده بود و الا بایستی به نسبت وجوه پرداختی غرامات تعیین گردد بدین سان با عنایت به نسبت وجوه پرداختی و قیمت مبیع و ارزش روز آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت چهارصدو هشتاد میلیون ریال و یکصدو سه هزار چهارصد و چهل و هشت ریال بابت ثمن و غرامات بابت اصل خواسته وهکذا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل و استرداد 12 فقره چک موصوف در حق خواهان به استناد ماده 365، 366، 390، 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 733 مورخه 93/7/15 و مواد 198، 515، 519 آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه191 دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری