نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظر خواهی آقای ظ. ب. با وکالت آقای ن. د. نسبت به دادنامه شماره 930573 مورخه 1393/6/8 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه و تحویل مورد اجاره شش دانگ اصل مفروز و مجزا شده از پلاک 12979 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران بلحاظ تغییر شغل بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب نقض می باشد. زیرا که اولا: تجدیدنظر خواه آقای ظ. ب. به موجب اجاره نامه شماره 63664 مورخه 1376/4/25 صادره از دفتر خانه 371 تهران مورد اجاره یاد شده را از موجرین آقایان م. ، م. شهرت هر دو خرسند نیا و هریک به نسبت یک و نیم دانگ مشاع خانم ف. چ. به نسبت دو دانگ و آقای ح. خرسند نیا به نسبت یک دانگ مشاع از شش دانگ و آقای ح. خرسند نیا به نسبت یک دانگ مشاع از شش دانگ که نامبرده اخیر اصالتا و وکالتا از ناحیه بقیه موجرین به موجب وکالت نامه شماره 58454 مورخه 1374/8/2 آن دفتر خانه ذیل اجاره نامه را امضاء می کند. که به موجب این وکالتنامه اخیر الذکر آقای ح.

خرسند نیا از ناحیه سایر موجرین حق هر گونه دخل و تصرف و تصمیمی که جهت مورد اجاره تشخیص داده و لو اینکه در وکالتنامه تصریح نشده، دانسته است. بنابرأین ادعا وکیل تجدیدنظر خواندگان که اظهار داشته موجرین (مالکین) چهار نفر می باشند و به صرف اظهارات شفاهی یکی از مالکین (آقای ح. خرسند نیا) مبنی بر تغییر شغل به فرض محال مانع استیفاء حقوق سایر مالکین نمی گردد و آنها اجازه ندادند. موجه و منطبق با قانون نمی باشد. ثانیا: مغازه متنازع فیه داخل پاساژی بوده که به پاساژ طلا معروف و تا سالهای 78 الی 74 به کسب طلا فروشی انتقال داشته اند که بلحاظ مسائل امنیتی پاساژ، کسبه اقدام به تغییر شغل می نمایند و تجدیدنظر خواه از این امر مستثناء نبوده و اقدام به تغییر شغل از ناحیه تجدیدنظر خواه با اذن و اجازه شفاهی از آقای ح.

خرسند نیا بوده که شهود و تعرفه شده از ناحیه تجدیدنظر خواه چه در مرحله رسیدگی نخستین و چه در جلسه دادرسی مورخه 1394/9/8 این دادگاه به این امر صحه گذاشته و از ناحیه تجدیدنظر خواندگان دلیل یا مدرک و یا شهود و معارضی که ادعای تجدیدنظر خواه را رد نمایم ارائه و تقدیم نشده است ثالثا: اقدامات تجدیدنظر خواه مبنی بر تغییر شغل مغازه از طلا فروشی به پوشاک و از پوشاک به خدمات فنی در حال حاضر قریب 12 سال می گذرد که در این مدت هیچگونه اعتراض از ناحیه موجرین بعمل نیامده و اجاره دریافت داشته اند و استناد وکیل تجدیدنظر خواندگان به بند 7 از ماده 14 قانون و رابط موجر و مستاجر سال 1356 صحیح نمی باشد زیرا قانونگذار در این بند از ماده 14 قانون یاد شده اذن کتبی از ناحیه موجر یا مالک را شرط نکرده است و در قرار داد اجاره فیما بین متداعیین پرونده در بند 3 آن اذن کتبی جهت تغییر شغل در موجرین قید نشده است از این رو دادگاه با استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی خواهانهای اولیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح