متن رأی
در خصوص دعوی 1- م. 2- م. 3- م. 4- الف. همگی ج. ق. 5- الف. م. به طرفیت شهرداری تهران ( شهرداری منطقه 2)به خواسته مطالبه بهای دو قطعه زمین به پلاک های ثبتی 989/46 و990/46 و اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست، دادگاه با توجه به جهات، دلایل و مستندات زیر خواسته اول خواهان ها را ( مطالبه بهای ملک) وارد و خواسته دوم ( اجرت المثل) را غیر ثابت تشخیص می دهد: 1-تصویر مصدق سند مالکیت شماره 239528 و 239529 و پاسخ استعلام ثبتی شماره 824 و9281 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک دلالت بر استقرار مالکیت رسمی مورث خواهان ها ( م. ج. ق. )در پلاک های 46/989 و 46/990 دارد که وفق گواهی حصر وراثت شماره 1228-1375/7/7 نامبرده در تاریخ 1374/9/8 فوت کرده و ورثه او عبارتند از همسر و چهار فرزند ( خواهان ها) بنابرأین مالکیت رسمی م. ج. ق. قهراً به خواهان ها انتقال یافته است؛
2-مستندات ارائه شده از طرف خواهان ها و نوع دفاع خوانده حاکی از تصرف شهرداری در دو پلاک موصوف دارد که اصل بر صحت تصرف شهرداری است مگر آن که بطلان آن از طرف دیوان عدالت اداری اعلام شود خواهان ها نیز تعرضی به موضوع تصرف نداشته اند مع الوصف تملک آن منوط به پرداخت قیمت عادله ملک است بر همین اساس دادگاه موضوع بهای ملک متنازع فیه را به کارشناس رسمی ارجاع داد که کارشناس اعلام نمود قیمت عادله زمین اول با پلاک ثبتی 46/989 با متراژ 790 مترمربع هفتاد و نه میلیارد ریال و قیمت عادله زمین دوم با پلاک ثبتی 46/990با متراژ 880/19 مترمربع شصت و شش میلیارد ریال است.
این نظریه به طرفین ابلاغ شد و از مصونیت خواهان ها مصون مانده و شهرداری تهران طی لایحه مثبوت به شماره 1821-1/7/93 و شهرداری منطقه 4 طی لایحه شماره 1800-1393/6/31 به نظر کارشناس اعتراض کرده اند اما از آن جایی که اعتراض خواندگان به صلاحیت کارشناس و عدم توجه او به نوعیت زمین از حیث موات بودن آن و عدم تخصص او در تعریف پهنه مسکونی، بوده و نه قیمت ملک این اعتراض مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و از این حیث قابل ترتیب اثر است؛ 3-در خصوص اجرت المثل ایام تصرف به اعتقاد دادگاه، اجرت المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه یا در حکم غصب در حالی که شهردای قانوناً ماذون در تصرف بوده است؛
بنابرأین دادگاه به استناد مواد 197 و198 و257 و265 و515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1 لایحه قانون خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 58/9/3 و ماده 308 قانون مدنی اولاً حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیارد ریال بابت پلاک ثبتی 989/46 و مبلغ شصت و شش میلیارد ریال بهای پلاک ثبتی 990/46 و از باب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه ( بر مبنای تقویم خواسته) در حق خواهان ها و ثانیا ً حکم به بی حقی خواهان ها نسبت به اجرت المثل ایام تصرف صادر واعلام می دارد. آرأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. ضمناً دفتر دادگاه مکلف است نسبت به اخذ ما به التفاوت هزینه دادرسی را تا ماخذ یک صد و چهل و پنج میلیارد ریال قبل از صدور اجرائیه اقدام و مطابق تبصره 4 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی اطلاع دهد تا ما به التفاوت مالیات حق الوکاله از وکیل دریافت شود. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی