یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: در مورد خواسته فوق الذکر ، حکم به بطلان رأی داوری مورخ 1393/6/5 به جهت غیر موجه بودن و مخالفت با قوانین موجد حق و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق…

🗓 1393/06/01⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1393/06/01
شماره دادنامه4-94/1/18
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. ک. با وکالت آقایان م. ک. س. الف. و م. ر. بطرفیت آقایان الف. - الف. و الف. همگی پ. ح. با وکالت آقای ح. الف. ح. نسبت به دادنامه شماره 4-94/1/18 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی در دعوی ابطال رأی داوری مورخ 1392/6/5 صادر شده است، دادگاه نظر به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده و رأی داوری دادنامه تجدیدنظرخواسته، اولاً: ایراد مطروحه راجع به نحوه ابلاغ رأی داوری را مؤثر در مقام نمی داند چراکه با وجود اطلاع تجدیدنظرخواه از مفاد رأی داوری و درخواست ابطال آن تجدید تشریفات ابلاغ مقرر در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تحصیل حاصل است و عدم رعایت این مقررات نیز از موجبات نقض رأی داور محسوب نمی گردد. فلذا به رد این ایراد اظهارنظر می نماید. ثانیاً: راجع به بخش دیگر از تجدیدنظرخواهی ناظر به بطلان دعوی اعتراض به رأی داوری، دادگاه تجدیدنظرخواه را محق در تجدیدنظرخواهی و دادنامه تجدیدنظرخواسته و رأی داوری را در خور نقض تشخیص می دهد چراکه رأی داوری برخلاف مقررات حاکم بر داوری و قوانین موجد حق انشاء یافته است؛

حسب اعلام وکیل تجدیدنظرخواندگان پس از ارسال اظهارنامه از ناحیه تجدیدنظرخواندگان برأی داوری در مورد حدوث اختلاف و ضرورت دخالت آنان، داوران نیز اظهارنامه ای برأی طرفین ارسال و طی آن اعلام داشته اند جلسه ای جهت حل اختلاف و توافقات نهایی ظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ در ساعت اداری با اعلام نشانی و شماره تماس تشکیل گردد که این جلسه در تاریخ 93/5/26 با حضور آقای الف. پ. ح. از یک طرف آقای م. م. ک. و دو تن داور منعقد می شود و به دلالت صورتجلسه مورخ 93/5/26 توافقاتی در چهاربند حاصل می گردد که خلاصه آنها از اینقرار است ( 1- از تاریخ تنظیم صورتجلسه ظرف دو ماه آقای م. م. ک. فیش شهرداری را پرداخت و رونوشت آنرا تحویل مالکین و حکمین نماید، در غیر اینصورت قرارداد فسخ گردد. 2- اضافه طبقات از قرار 25 درصد سهم مالک و 75 درصد سهم سازنده تقسیم شود (طبقات چهارم و پنجم ) 3- مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ 1393/6/1 از سوی سازنده (تجدیدنظرخواه) به آقای الف. پ. ح. پرداخت گردد. 4- چنانچه هر یک از تعهدات سازنده به هر دلیلی در زمان مقرر انجام نگرفت قرارداد بطور یک طرفه فسخ و کان لم یکن می گردد.

) متعاقب صورتجلسه مذکور و عدم پرداخت وجه مقرر در بند 3 در موعد مقرر، داوران در تاریخ 93/6/5 رأی به فسخ قرارداد صادر نموده اند. این رأی از آن جهت خلاف مقررات داوری است که به موجب ماده 476 قانون مارالذکر طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند، در حالیکه به شرحی که گذشت پس از صورتجلسه توافق که دربردارنده تراضی جدیدی در مورد نحوه اجرأی تعهدات تجدیدنظرخواه صرفاً با یکی از مالکین است، درخواست رسیدگی و به کیفیت مقرر در ماده فوق از ناحیه تجدیدنظرخواندگان به داوران تقدیم نشده و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی که در داوری نیز لازم الرعایه است مبادرت به صدور رأی نموده اند. و این اقدام برخلاف وصف ایجابی موجه بودن رأی داور مقرر در ماده 482 قانون مارالذکر است. مضاف بر آن، رأی داور خلاف قانون موجد حق است با این توضیح احراز قصد انشاء نیازمند تبلور خارجی قصد انشاء کننده بوسیله ای در خارج اراده است که این مهم در مواد 191، 192، 193 و 194 قانون مدنی منصوص گردیده است.

فلذا اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی تجدیدنظرخواندگان بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده دربردارنده حق و تکلیف برأی طرفین است که داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین، اراده خود را به جای اراده دارنده حق فسخ برخلاف مقررات موجد حق مذکور اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده اند. بنابرأین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 482 و بند 1 ماده 469 و مواد 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد خواسته فوق الذکر، حکم به بطلان رأی داوری مورخ 1393/6/5 به جهت غیر موجه بودن و مخالفت با قوانین موجد حق و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر واعلام می دارد.

ودر خصوص خواسته دیگر دایر بر الزام به ایفای تعهد به جهت اینکه دادگاه نخستین نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اظهارنظر ننموده است و مفاد حکم و استدلال منعکس در آن صرفاً ناظر به خواسته ابطال رأی داوری است به استناد ماده 349 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - علی کرمی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید