نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

آقایان 1- الف. ر. 2- ع. ش. 3- ح. ش. دادخواستهایی به طرفیت آقای ر. ن. به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت خوانده در قسمتی از پلاک ثبتی 41 فرعی از سنگ 93 اصلی سربندان و صدور حکم به ابطال تقاضای آن مطرح و اظهار داشته اند که از وراث مرحوم نوروز حاجی بوده که پلاک ثبتی 41 فرعی از 93 اصلی متعلق به مورث ایشان بوده خوانده بدون داشتن هیچگونه مالکیت با تشابه اسمی تقاضای ثبت و سند مفروزی نموده اند؛ فلذا خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند.

دادگاه با التفات به پاسخ استعلام ثبتی که پلاک ثبتی 41 فرعی از سنگ 93 اصلی مجهول المالک بوده و صرفا ً در دفتر توزیع اظهار نامه ثبتی به نام ورثه مشهدی نوروز حاجی قلیخان اعلام نشده و پذیرش ثبت نگردیده و نظر به تخصصی بودن به کارشناس ارجاع که حسب نظریه های کارشناس نخستین و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اراضی تعرفه شده هریک از متداعیین در دو جای مختلف و کیلومترها از هم فاصله داشتند و صرفاً در خصوص اینکه آیا ملک مورد تعرفه و تقاضای ثبت خوانده جزء ملک ثبتی 41 فرعی بوده یا خیر اختلاف نظر دارند و نظر به اینکه 1- صرفنظراز مجهول المالک بودن پلاک مبحوث عنه اینکه قسمتی از پلاک در اجرأی ماده 147 اصلاحی دارأی سند مفروزی بوده، لیکن پلاک 41 فرعی از 93 اصلی فاقد تحدید حدود بوده و تحدید حدود از وظایف ذاتی اداره ثبت بوده که می بایست ابتدائاً تحدید حدود نسبت به عرصه مورد ترافع به عمل آمده پس در خصوص اینکه موضوع خواسته جزئی از پلاک 431 فرعی بوده و متقاضی ثبت ذینفع می باشد یا خیر بررسی شود.

2- تقاضای ثبت حسب پاسخ استعلام ثبتی مورد پذیرش واقع نگردیدو مستلزم استعلامات از اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و اوقاف در صورت بلامانع بودن تقاضای ثبت می باشد که هیچگونه پاسخ استعلامی حسب محتویات پرونده ثبتی واصل نگردیده است و بدیهی است اداره ثبت می بایست در هنگام بررسی تقاضای ثبت و انجام نقشه برداری نسبت به استعلام از ادارات ذیربط اقدام نمایند. 3- در املاک مجهول المالک تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت تلقی می شود که با توجه به اینکه محل مورد ترافع متداعیین از یکدیگر مجزا بوده و صراحتاً موضوع در نظریه کارشناس نخستین وهیأت سه نفره انعکاس یافته است مستلزم تعیین محدوده ثبتی توسط اداره ثبت می باشد. با این وصف دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند -سیدابوالفضل سیادتی