نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای الف. ش. م. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای غ. س.

و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00487 مورخ1394/ 06/ 29 صادره از شعبه 16 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم فقط به تقسیط محکوم به دادنامه شماره 1101 مورخ 1391/10/27 همان مرجع و بدون آنکه میزان آن را مشخص و معین داشته باشد و بدین نحو که بیست درصد آن را نقدا پرداخت و مابقی را به طور اقساط مساوی و طی دو و نیم سال پرداخت نماید اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا: مطابق محتویات پرونده و علیر غم آنکه رأی مذکور به نفع تجدید نظر خواه صادر گردیده لیکن مشار الیه خود شخصا و نسبت به دادنامه ی مرقوم مراتب اعتراض مربوطه را اعلام و بدین ترتیب با اقدامی به ضرر خویش، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه مرقوم را در مرجع پژوهش فراهم آورده که رویه غالب قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی نیز مبین امکان قانونی رسیدگی به موضوع و در ما نحن فیه بوده لهذا و به موجب اقدام تجدید نظر خواه در طرح و اقامه دعوی پژوهشی و علیه خود، در هر حال موجبات قانونی رسیدگی به موضوع فراهم بوده و رسیدگی بدان با رادع و مانع قانونی ائی مواجه نمی باشد.

ثانیا: مطابق دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/04/20، خواهان ( تجدید نظر خواه )، هیچگونه خواسته ائی پیرامون تقسیط محکوم به نداشته به طور صریح و منجز متقاضی اعسار از پرداخت آن گردیده ( برگ 7 پرونده ) و سپس طی دو فقره لوایح که طی شماره مشترک 1132 مورخ 94/06/08 به ثبت دفتر مرجع بدوی رسیده و در برگهای 15 و16 پرونده مضبوط می باشد و جهت جلسه رسیدگی در وقت مقرر که در آن جلسه حاضر نگردیده، ارسال داشته، نیز به طور صریح خواسته را ناظر به " دعوی اعسار " اعلام نموده و هیچگونه تقاضائی پیرامون تقسیط محکوم به ابراز نداشته و به ترتیب معنونه و تغافل از موضوع خواسته، مرجع محترم بدوی مبادرت به صدور حکم و خارج از خواسته دعوی نموده که ضمن غیر قابل توجیه بودن نیز قابلیت و استعداد تائید و استواری را دارا نبوده و به علت خارج از خواسته بودن، فاقد موقعیت قانونی می باشد.

ثالثا: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرأی محکومیت های مالی، مرجع صالحه فقط و صرفا ضمن صدر حکم اعسار مهلت مناسب برأی پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را می تواند صادر نماید که در ما نحن فیه، مرجع رسیدگی بدوی، بدون هر گونه اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته ( اعسار ) و خارج از آن، مبادرت به صدور رأی معترض عنه ننموده که از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی می باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک، مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعا یت ماده 356 ناظر به مواد 349، 3، 2 همان قانون وماده 11 قانون نحوی اجرأی محکومیت های مالی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و اعلام بلا اثر و کان لم یکن گردیدن دادنامه مرقوم و رأی موضوع آن در نتیجه مواجه با تکلیف دیگری پیرامون خواسته بدوی نمی باشد. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی