متن رأی
در خصوص دعوای آقای س. م. ل. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت اداره ثبت احوال گنبد کاووس به خواسته اعتراض به تصمیم ه-764 مورخ 1383/12/05 هیأت حل اختلاف گنبد کاووس مخلص پرونده اینکه وکیل خواهان توضیح داده است پدر موکل س. الف. ل. 1314 ودر 25 شهریور 1340 مطابق مقررات حاکم اقدام به دریافت شناسنامه نموده است وبر اساس مصوبه هیأت دولت سال 1340 که مقرر داشته (هیأت وزیران بنا به بخشنامه وزارت امور خارجه موافقت نمودن مهاجرینی که از سالیان قبل تا تاریخ 1340/07/21 فقط در منطقه گرگان وگنبد کاووس به عنوان مهاجر وپناهنده اقامت گزیده اندطبق قوانین ومقررات تابعیت بدون توجه ورعایت تصویبنامه 21676 مورخ 1340/07/22 به تابعیت ایران پذیرفته شوند )که پس از ان طی سالیان متمادی از شناسنامه استفاده وحتی برأی فرزندانش از جمله موکل س. م. ل.
در تاریخ دوم اسفند ماه 1351 شناسنامه 15536 از گنبد کاووس دریافت نموده اند لازم به ذکر است مصوبه تابعیت فوق الاشعار بدون لیست واسامی مشخص بوده (چنانچه اداره خوانده مدعی است لیست این افراد را دارد با مدارک مستند ارائه دهد )وشامل کلیه مهاجرینی که تا تاریخ 1340/07/21 در منطقه گرگان وگنبد کاووس به عنوان مهاجر و پناهنده اقامت گزیده اند می گردد ودیگر اینکه در این مصوبه اشاره شده بدون توجه ورعایت تصویب نامه 21876مورخ 1340/07/22 به تابعیت ایران پذیرفته شده اند یعنی تشکیل پرونده ورعایت تشریفات و مصوبه تابعیت در خصوص هر کدام ضرورت ندارد وفقط کافی است این افراد مهاجر وپناهنده ساکن این منطقه بوده باشند وسوابق امر نشان می دهد کلیه شناسنامه ها ی دریافتی قبل از این تاریخ که خود مستند وموید اقامت این افراد در منطقه می باشد ویا افراد مهاجری که تا آن تاریخ شناسنامه در یافت ننموده ودر عملیات بسیاری وفراخوانی مورد شناسایی قرار گرفته شناسنامه در یافت ویا به مدارک ایشان اعتبار داده شده است واین اقدام دولت به منظور تثیبت تابعیت وجلوگیری از کثرت افراد بدون تابعیت وحل معضلات ومشکلات این افراد بوده است، متاسفانه افرادی نا آگاه به خصوص پس از هجوم و ورود آوارگان افغانی به کشور شناسنامه اسناد سجلی افراد یاد شده را پس از انقلاب دستخوش تغییر واین افراد نیز به عنوان خارجیانی که شناسنامه ایرانی دریافت نموده اند هدف قرار داده وبه تابعیت ایشان تردید نموده اند به طوری که اداره ثبت احوال مشهد وشورأی تامین مشهد به عنوان (حوزه محل سکونت ) برابر صورت جلسه مورخ 1369/01/07 شورأی تامین مشهد تابعیت ایرانی پدر موکل را مورد تردید قرار داده و رد نموده است وحال اینکه مطابق بند ب دستور العمل ماده 45 قانون ثبت احوال حوزه صالح محل صدور سند می باشد نه محل سکونت که با این وصف صورت جلسه شورأی تامین مشهد در خصوص پدرموکل رسیدگی در حوزه غیر صلاحیتدار بوده وبه تبع آن طرح پرونده موکل در شورأی تامین گنبد کاووس به دلیل رد تابعیت پدر به استناد رأی غیر واقع از مرجع ناصالح بوده است مضافا دستور العمل ماده 45 وماده 45 قانون ثبت احوال راجع به اسناد سجلی بعد از خود حاکم است و عطف به ماسبق نمی گردد که راجع به اسناد سجلی تنظیم شده قبل از اینکه خدشه ای وارد نماید بنا علیهذا با عنایت به ایرانی بودن موکل و موکل که متولد ایران ودارأی شناسنامه رسمی ایران بوده که مطابق ماده 8 قانون ثبت احوال سند سجلی وشناسنامه وی رسمی بوده و مطابق ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید ی نسبت به اسناد رسمی وارد نیست وادعای جعلیت وموهوم بودن اداعای نابجاست واستدعای ابطال تصمیم صادره ورأی احیای سند سجلی وصدور شناسنامه موکل بدلیل ایرانی بودن را دارد.
خوانده در دفاعیات خود بیان نموده است پدر خواهان به عنوان جاعلین در قسمت اول دفتر مشکوکین تابعیت به ردیف 27 صفحه 2 ثبت تا در آتیه برابر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم بعمل آید (پیوست 4و5و6)2-شناسنامه خواهان که مشخصات وی به ردیف 441 قسمت دوم صفحه سوم دفتر مشکوکین تابعیت درج می باشد در حقیقیت مدارک حاصله از جرم پدر بوده که پس از رسیدگی قضایی پرونده پدر به لحاظ شک وتردید در هویت وتابعیت خواهان سیر وطریق قانونی وفق ماده 45 قانون ثبت احوال ودستور العمل اجرأیی آن جریان می یابد پیوست (7)3-وکلای محترم خواهان در دادخواست ارائه شده به مصوبه هیأت وزیران در سال 1344وبخشنامه شماره 1/1171 -1371 سازمان ثبت احوال کشور اشاره دارند در حالی که سند سجلی خواهان به عنوان مدرک حاصله از جرم در سال 1351 با تخلفات گسترده ماموران ضعیف النفس وقت تنظیم ومشخصات وی در فهرست مشکوکین در ج بوده وهیچگونه ارتباطی بین سند سجلی خواهان وبخشنامه مذکور وجود ندارد 4-علیرغم حقایق موجود (در ج مشخصات خواهان در فهرست مشکوکین التابعه عدم وجود ریشه ونسب در ایران قبل از سال 1351-پرونده قضایی پدر و. . . . . . .
)ثبت احوال با مبنا قرار دادن قانون ومقررات وبه منظور رفع هر گونه ابهام اقدامات ذیل الذکر را بعمل آورده است، 5-هویت پدر خواهان وفرزندان وی منجمله م. ع.
طی نامه های شماره 63/639/01/701-13 مورخ 1363/11/13 و157/123/02/501-1365/06/25، 1365/06/251365/12/17، 1366/04/22 هنگ ژاندارمری مشهد مقدس ونامه شماره 358/5/27/135-1367/08/22شهربانی استان خراسان رضوی مورد تایید واقع نشده ونامبردگان غیر ایرانی اعلام گردیده اند (پیوست 8و9و10و11و12 )6-با استعلام بعمل آمده از محل سکونت وتولد خواهان وسایر اعضای خانواده (مندرج در سند سجلی روستایی قونیلی هویت آنها مورد تایید وشناسایی واقع نگرددید (پیوست 13)تا بعیت ایرانی پدر خواهان برابر صورت جلسه مورخ13639/01/07شورأی تامین مشهد مورد تایید قرار نگرفته وهمچنین برابر صورت جلسه مورخ 1383/02/24 شورأی تامین شهرستان گنبد کاووس تابعیت ایرانی خواهان نیز با حضور مسئولین قضایی، اطلاعاتی وانتظامی آن شهرستان مورد تایید واقع نشد (پیوست 15و14)8-والنهایه به استناد بند 3ماده قانون ثبت احوال وبند 4قسمت ب دستور العمل اجرأیی ماده 45 قانون موضوع در هیأت حل اختلاف گنبد کاووس وطبق رأی شماره 5/764 مورخ 1383/12/05 سند سجلی خواهان ابطال گردید(پیوست 1)علی ایحال چنانچه خواهان اعتراضی به رأی حل اختلاف ثبت احوال دارد باید مطابق مقررات وقوانین (ماده 4 قانون ثبت احوال ورأی وحدت رویه بشماره 1381-658 دیوانعالی کشور )مراتب اعتراض خود را به رأی مذکور در مرجع مافوق (دادگاه عمومی )ارائه نماید وخواسته مطروحه مبنی بر الزام ثبت احوال به انجام خدمات سجلی وصدور شناسنامه با وجود تصمیم هیأت حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لذا با عنایت به موارد مذکور ودر راستای مرزبانی ملی از مرزهای هویتی وتابعیتی کشور وهمچنین طرح دعوای بی اساس بعدی، جلوگیری از ورود غیر قانونی اتباع بیگانه وتحصیل مدارک هویتی با تبانی وهمچنین اعتبار بخشیدن به تصمیمات واقدامت منطبق بر قانون توسط مراجع مصرح ماده 45قانون ثبت احوال ورأی وحدت رویه دیوانعالی کشور تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست دادگاه پس از مطالعه پرونده واظهارات ودفاعیات طرفین ملاحظه می نماید، که پدر خواهان در اجرأی مصوبه هیأت وزیران در سال 1340نسبت به اخذ شناسنامه اقدام ومتعاقبا نسبت به صدور شناسنامه برأی فرزندانش از جمله خواهان اقدام نموده است، با توجه به شرأیط حاکم بر قضیه که منجر به صدور شناسنامه برأی خواهان شده است، دلیلی وجود ندارد که متعاقبا خواهان در فهرست مشکوک التابعه قرار گیرد از طرفی با توجه به وجود حق مکتسبه برأی خواهان دلیلی بر اسقاط حق از سوی خوانده اقامه وابراز نشده است، از طرف دیگر خواهان به عنوان یک ایرانی برخی از تکالیف مقرر بر ذمه ایرانی را از جمله انجام خدمت مقدس سربازی را اقدام نموده است که بنا برمراتب مرقوم به نظر این دادگاه تصمیم هیأت حل اختلاف گنبد کاووس مبتنی بر قانون نبوده دادگاه مستنداً به ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ومواد (8 و45 وبند 3ماده 3 )(بند 3ماده 3 وماده 4 وبند 4 قسمت ب دستور العمل اجرأی ماده 45 وماده 8 قانون ثبت احوال ورأی وحدت رویه به شماره 658سال 1381 حکم بر ابطال تصمیم شماره 764مورخ 1383/12/15هیأت حل اختلاف گنبد کاووس صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران می باشد رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسن فضلی