یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره 91710 وتخلیه عین مستاجره طبق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 به جهت تعدی وتفریط مستاجر با این توضیح که خواهان بیان

🗓 1405/05/16⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1405/05/16
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
📄

متن رأی

پیرامون دعوای آقای ع. م. فرزند ن. وخانم ز. ت. س. فرزند ر. با وکالت آقایان الف. م. و الف. ب. به طرفیت بانک تجارت با وکالت آقای م. م. ب.

به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره 91710 وتخلیه عین مستاجره طبق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 به جهت تعدی وتفریط مستاجر با این توضیح که خواهان بیان کرده برابر نظریه کارشناس تامین دلیل درب ورودی که در طبقه همکف که از سمت راهرو وراه پله موجود در کوچه مریخ به سمت فضای همکف جمع اوری شده تیغه بین ابدارخانه وسرویس بهداشتی برداشته شده است وراه پله ای از سمت همکف به نیم طبقه احداث شده است سرویس بهداشتی نیز به نیم طبقه فوقانی انتقال داده شده است با امعان نظر در محتوای پرونده بخصوص معاینه ملک راه پله مورد ادعا از کوچه مریخ به طبقه بالا می باشد نه به طبقه همکف واحتمالا در قسمت سرویس بهداشتی فعلی در طبقه بالا وارد طبقه می شده است که در حال حاضر به کیفیت صورت جلسه معاینه محل می باشد علاوه بر ان متعارف از تعدی وتفریط اقدامی است که سبب تغییر در متراژ وزیربنای ملک شود یا در استحکام بنا موثر باشد ویا متناسب با نوع فعالیت تجاری نباشد که در ملک متنازع فیه نخست اینکه انچه به عنوان نقشه مصوب شهرداری در سال 42 ابراز شده است با مفاد قراردادهای سال 43و55 منطبق نیست که ان امر موید اینست که بعد از نقشه شهرداری تغییراتی در ملک صورت گرفته است دوم اینکه با توجه به اینکه محل برأی بانک اجاره داده شده است تغییرات انجام شده متناسب با فعالیت تجاری است سوم اینکه برابر قرارداد اجاره سال 55 موجر ومستاجر اجازه تغییرات لازم برأی استفاده بهتر را داده است که به شرحی که در بند دوم بیان شده این تغییرات یعنی جابجایی سرویس بهداشتی وانسداد مسیر پلکان با فرض انجام ان توسط خوانده به جهت اقتضای نوع فعالیت وضرورت امنیت بیشتر فضای بانک متعارف به نظر می رسد بنابرأین دادگاه اقدامان مورد ادعای خواهان را از مصادیق تعدی وتفریط نمی داند ودر نتیجه دعوای خواهان را وارد نمی داند وبه استناد مواد 197 از قانون ائین دادرسی مدنی و1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.

این رأی حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید